الخارجية تستعرض دور مصر النشط في دعم العمل الدولي متعدد الأطراف

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبحضور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر، وفدًا من رؤساء المجالس التنفيذية لبرامج الأمم المتحدة، والذي ضم ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، واليونيسيف (UNICEF)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN WOMEN)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).

وتناول اللقاء سبل دعم وتعزيز التعاون بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، حيث أشاد الوزيران بالدور البناء الذي تضطلع به المنظمة الأممية في دعم السلام والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدين أهمية المشروعات التنموية التي تنفذها الأمم المتحدة داخل مصر في مختلف المجالات.

كما ناقش الاجتماع التعاون القائم في مجالات الأمن الغذائي، وتطوير المنظومتين الصحية والتعليمية، والأمن المائي، والارتقاء بخدمات رعاية الأطفال في المجتمعات الأكثر هشاشة، إلى جانب تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد الوطني وتشجيعها على القيام بأدوار قيادية في القطاعين العام والخاص.

وأعرب وزير الخارجية عن ترحيبه بزيارة الوفد الأممي إلى مصر، مشيرًا إلى أنها تأتي بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، بما يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمنظمة الدولية في ظل التحديات الإقليمية والاقتصادية والبيئية الراهنة. كما استعرض الوزير الدور النشط لمصر في دعم العمل الدولي متعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن مصر تستضيف 38 مكتبًا تابعًا للأمم المتحدة، من بينها العديد من المكاتب الإقليمية، يعمل بها أكثر من 2300 موظف.

وأكد عبد العاطي إيمان مصر الراسخ بأهمية العمل متعدد الأطراف كركيزة رئيسية في بناء علاقات دولية مستقرة تقوم على احترام القانون الدولي، بما يسهم في تحقيق السلام والأمن الجماعي والتعايش بين الشعوب.

من جانبها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في تحسن أداء الاقتصاد المصري ورفع تصنيفه الائتماني، فضلًا عن تهيئة مناخ جاذب للاستثمار. وأكدت أن الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة يمكنها لعب دور محوري في دعم تنفيذ أجندة مصر التنموية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030.