برئاسة أحمد الشعراوي .. تعرف على تشكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ

أسفرت انتخابات لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ عن فوز النائب أحمد علي الشعراوي برئاسة اللجنة، فيما تم اختيار النائبين أكمل فاروق وعلي السيد كيوان وكيلين، والنائب أحمد صبور أمينًا للسر، وذلك ضمن انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية التي أجريت اليوم بالمجلس في بداية دور الانعقاد الجديد للفصل التشريعي الثاني.

وتُعد لجنة الإسكان والإدارة المحلية من أبرز اللجان النوعية في مجلس الشيوخ، نظرًا لارتباط أعمالها المباشرة بحياة المواطنين اليومية، حيث تختص بمتابعة ملفات التخطيط العمراني، والإسكان الاجتماعي، والمرافق، والنقل المحلي، إلى جانب دعم جهود الدولة في التنمية الحضرية وتحسين الخدمات بالمحافظات.

14 لجنة نوعية لتنظيم العمل البرلماني

جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ يضم 14 لجنة نوعية، تُعنى كل منها بمجال محدد من مجالات العمل التشريعي والرقابي، وذلك وفقًا لما نصت عليه المواد 38 و39 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وتُلزم اللائحة كل عضو بالاشتراك في لجنة واحدة على الأقل، بما يضمن التخصص والكفاءة في دراسة القضايا والموضوعات المطروحة، وبما يُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للمجلس ودوره الاستشاري في دعم عملية صنع القرار الوطني.

اللجان النوعية ودورها في أداء مجلس الشيوخ

وتُعد لجنة الصناعة واحدة من أربع عشرة لجنة نوعية حددتها اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ وفقًا للقانون رقم 2 لسنة 2021، والتي تشكّل الأداة الأساسية التي يمارس المجلس من خلالها اختصاصاته التشريعية والرقابية.
وتشمل هذه اللجان:

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

لجنة الدفاع والأمن القومي.

لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

لجنة الشباب والرياضة.

لجنة الصحة والسكان.

لجنة الزراعة والري والموارد المائية.

لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

انطلاقة برلمانية جديدة بروح من التوافق والعمل الجماعي

ويأتي هذا التوافق داخل لجنة الصناعة ليعكس مناخ التعاون السائد داخل مجلس الشيوخ مع بداية الفصل التشريعي الثاني، حيث تسعى مختلف اللجان إلى تنسيق الجهود بين الأحزاب وتكثيف العمل البرلماني بما يخدم الاقتصاد الوطني ويدعم خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية.