النبراوي لـ«الجمهور»: 70 مليار دولار تكلفة إعمار غزة.. وشكلنا لجنة بنقابة المهندسين

كشف المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، في تصريحات خاصة لـ"الجمهور"، عن تشكيل لجنة خاصة داخل النقابة العامة للمهندسين بهدف دعم جهود الدولة في إعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى أن النقابة وضعت خطة مبدئية للتدخل الهندسي والفني متى طُلب منها ذلك رسميًا، ومؤكداً أن النقابة تقدر التكلفة المتوقعة لإعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، وفقًا للتقارير والدراسات الأولية حول حجم الدمار في القطاع.

وقال النبراوي: "لدينا في مصر أكثر من 120 ألف مهندس متخصص في مجالات التشييد والبناء والاستشارات الهندسية، وهم على أهبة الاستعداد للمشاركة في هذه المهمة القومية والإنسانية، بمجرد صدور التوجيهات الرسمية".

وأضاف: "نحن في انتظار الإشارة، والنقابة ستضع كافة إمكانياتها في خدمة الدولة، وسنعمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الإعمار الدولية والدول الداعمة".

وأكد النبراوي أن لجنة إعادة الإعمار داخل النقابة بدأت حصر التخصصات الهندسية المطلوبة ووضع تصور أولي للمناطق الأكثر تضررًا، في ضوء المعلومات الواردة من الجهات المعنية والمنظمات الدولية، موضحًا أن التنسيق قائم مع وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

60 شركة مقاولات مصرية جاهزة.. والتسجيل بدأ

من جانبه، قال مصدر مسؤول في اتحاد مقاولي التشييد والبناء لـ"الجمهور"، إن نحو 60 شركة مقاولات مصرية سجلت بالفعل استعدادها للمشاركة في جهود الإعمار داخل غزة، موضحًا أن هذه الشركات تمتلك خبرة طويلة في مشروعات إعادة الإعمار والبنية التحتية داخل مصر وخارجها، وتنتظر فقط بدء العمليات الفعلية.

وأضاف المصدر: "شركاتنا لديها الكوادر والمعدات والبنية التشغيلية اللازمة، ونحن في تواصل مستمر مع الجهات السيادية، ومستعدون للتحرك الفوري بمجرد فتح المعابر والبدء الرسمي".

الرئيس السيسي: مصر ملتزمة بالمشاركة في إعادة إعمار غزة

وتأتي هذه التصريحات في ضوء ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلماته السابقة بشأن التزام مصر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني، ومشاركة الدولة المصرية في جهود إعادة الإعمار، سواء في مجالات الإسكان أو المرافق أو البنية الأساسية، ضمن دورها التاريخي والإنساني تجاه القضية الفلسطينية.

وكان الرئيس السيسي قد شدد على أن مصر لن تتأخر عن أداء واجبها القومي والإنساني، مشيرًا إلى أن التحركات المصرية في هذا الملف تنسق مع كافة الأطراف الدولية المعنية، من أجل ضمان إعادة الإعمار بشكل مستدام يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.