مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالشرقية

لقي شخص مصرعه بينما أصيب 4 أخرين باصابات متنوعة نتيجة حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي بمحافظة الشرقية، جرى نقل المصابين الي المستشفى وتحررر محضر عن الواقعة.

تفاصيل الحادثة 

كانت غرفة عمليات النجدة بـ مديرية أمن الشرقية، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي ووجود وفيات ومصابين، على الفور تحركت أجهزة الأمن برفقة سيارات الإسعاف.

كشفت المعاينة الأولية التي أجرت مصرع شخص وإصابة 4 أخرين باصابات تنوعت بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم نتيجة جراء الحادث وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لسرعة علاجهم وتحرر محضر عن الواقعة.

المرور تشدد على ضرورة الالتزام بالقواعد التالية على الطرق

نوهت الإدارة العامة للمرور بضرورة الالتزام بنصائح وارشادات التالية لتجنب وقوع الحوادث على الطرق، وحفاظاً على أمن وسلامة المواطنين على الطرق، خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، والتي شملت ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التي تكمن أهميتها في الحفاظ على أرواح سائقي  المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع في حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة في السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة في التعامل مع أي طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

عقوبة حوادث الطرقات

أقرت المادة 80 من قانون المرور الحالى عقوبة على سائق المركبة أثناء سيره أعلى الطرق السريعة أو الداخلية فى المدن بإيقاف الرخصة حيث نص القانون على أنه "إذا اتهم قائد أى سيارة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه لمدة لا تجاوز شهرا ولها إذا رأت مد إيقافه أن تعرض الأمر على القاضى الجزئى ليأمر بإلغائه أو إمتداده المدة التى يحددها".

المادة ( 81 ) مكررا من قانون المرور بأنه كما أقرت بانقضاء الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا.