اللواء محمد الدويري: إسرائيل انتقمت من الجميع بسبب شاليط
قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن المعضلة الرئيسية التي واجهت مصر أن إسرائيل تعاملت مع عملية خطف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط ليس من منطلق أنها تواجه حركة حماس فقط، لكنها تعاملت مع هذه القضية سواء في رد الفعل أو الانتقام الموجه مع حكومة حماس ككل برئاسة إسماعيل هنية، "فهي لم تفرق بين إسماعيل هنية وكتائب القسام، وكانوا جميعا في بوتقة إسرائيل باستهداف ومحاولة اغتيال وقصف منازل ومحاولات خطف، وكل وزراء حكومة حماس في الضفة تم اعتقالهم وتم اعتقال النواب وقصف المؤسسات، وكان الوفد الأمني المصري يتفاوض تحت النار ".
مصر عملت على ثلاثة أسس رئيسية
وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه في إحدى المرات قابلنا أحمد الجعبري، النائب الأول لكتائب القسام، بعد محمد الضيف الذي كان يعاني من مشاكل صحية، وكان الجعبري صاحب القرار الرئيسي في هذا الوقت، وقابلناه في أحد الأماكن وكنا متواجدين كوفد أمني في مقر سكننا، وكان يحرسنا قوة من الحرس الرئاسي، قبل انقلاب حماس.
وتابع: "وهربنا من الحرس الرئاسي ووصلنا إلى مكان صعب للغاية، و"نطقنا الشهادتين لأنه كان بسهولة ممكن إسرائيل تقصفنا وكانت هتقول لا نعلم من في هذه المنطقة، ولم نثق فيهم أبدا وطول وجودنا في غزة وكنا حذرين".
وأضاف أن مصر عملت على ثلاثة أسس رئيسية؛ أولها المنظور الوطني، والثاني منظور الشريك الكامل، فمصر ليست وسيطًا، بل تعمل في القضية الفلسطينية بكل جوانبها باعتبارها شريكًا كاملًا، خاصة وأن قضية الأسرى تُعد واحدة من قضايا الوضع الدائم. أما المنظور الثالث فهو المنظور الإنساني، إذ كان هناك في تلك الفترة نحو 12 ألف أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية، من بينهم محكومون بالمؤبد وأصحاب أحكام عالية ومرضى وسيدات.
مصر حاولت استثمار قضية شاليط وإنهاء هذه الأزمة
وتابع أن مصر حاولت استثمار قضية شاليط وإنهاء هذه الأزمة للانتقال من كونها قضية ضيقة تتعلق بالإفراج عن أسير إلى قضية أوسع تمس جوهر القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنه عند حل قضية شاليط يمكن الانتقال إلى مناخ أرحب من العملية السياسية. وأضاف أن إسرائيل كان يحكمها في ذلك التوقيت إيهود أولمرت، الذي اتسم بدرجة من المرونة في تعاطيه مع القضية الفلسطينية، وبالفعل توصل مع الرئيس محمود عباس في منتصف عام 2008 إلى ما سُمي بتفاهمات أولمرت، حيث جرى خلالها فتح جميع الملفات والقضايا العالقة.
