حبس وغرامة.. عقوبات جديدة على حاملي هذه العملة أثناء السفر
أصدر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي تعليمات واضحة وحازمة بشأن تنظيم حركة الأموال داخل البلاد وخارجها، تضمن السيطرة على تدفقات النقد ومنع أي محاولات لتجاوز الحدود المقررة قانوناً.
وشدد القانون على أن حمل مبالغ تتجاوز الحدود المسموح بها دون الإفصاح عنها يُعد مخالفة صريحة تستوجب العقوبة الجنائية.
حدود حمل النقد الأجنبي
تنص المادة 213 من القانون على أن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين، بشرط الإفصاح عنه في الإقرار المعد لذلك حال تجاوزه 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.
كما يُسمح بإخراج النقد الأجنبي للمسافرين بشرط ألا يتجاوز هذا الحد نفسه، مع جواز حمل ما تبقى من المبالغ التي تم الإفصاح عنها سابقاً عند الوصول.
النقد المحلي تحت الرقابة
أكد القانون أنه يجوز للقادمين أو المغادرين حمل أوراق النقد المصري في حدود 10 آلاف جنيه فقط، مع حظر إدخال أو إخراج النقد المصري أو الأجنبي عبر الرسائل أو الطرود البريدية، منعاً لاستخدام هذه الوسائل في تهريب الأموال أو التحايل على القوانين النقدية.
عقوبات صارمة للمخالفين
فرض القانون عقوبات رادعة لكل من يخالف أحكام المادة (213)، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن قيمة المبلغ محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال هذا المبلغ، أو بإحدى العقوبتين.
كما يتم ضبط المبالغ محل المخالفة والحكم بمصادرتها، وإذا تعذر ضبطها تُفرض غرامة إضافية تعادل قيمتها بالكامل.
هدف تشريعي لحماية الاقتصاد
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الانضباط النقدي، وحماية الاقتصاد الوطني من ظاهرة تهريب الأموال، وضمان الشفافية في التعاملات المالية، بما ينسجم مع التوجهات العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.
كما تسهم القيود الجديدة في ضبط سوق الصرف، والحد من الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي.
