خبير: قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% خطوة لدعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار

وصف محمد عبد العال الخبير المصرفي، قرار البنك المركزي المصري، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، بأنها مهمة، وداعمة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل على الشركات والأفراد.

أهمية قرار البنك المركزي بخفض الفائدة للمرة الرابعة خلال 2025

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الهدف الرئيسي من هذا التحرك يتمثل في، تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي عبر تخفيض تكلفة الاقتراض، فضلًا عن تحفيز الاستهلاك من خلال تيسير القروض الشخصية والتمويل البنكي، إلى جانب إحياء القطاعات المتضررة من تباطؤ النمو الاقتصادي.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه من المرجح أن يسهم القرار في زيادة تدفق الاستثمارات إلى السوق المصرية، إضافة إلى تنشيط حركة الإنتاج والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

ووصف عبد العال قرار البنك المركزي، بأنه يأتي استمرارًا لدورة التيسير النقدي التي ينتهجها البنك المركزي المصري، في إطار انخفاض معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، فضلًا عن إعلان وزيرة التخطيط نهاية الأسبوع الماضي، بأن مصر حققت معدلات نمو تقترب من 4.5% خلال العام المالي الماضي.

وأضاف المحلل الاقتصادي، أن ما تبقى من العام الجاري، سوف تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، اجتماعين آخرين، مؤكدًا أن أسعار الفائدة قد تشهد خفضًا آخر بمعدلات تقترب من 2%، وهو ما ينذر بأن مصر تسير على طريق الإصلاح الاقتصادي الصحيح.

تحديات تواجه البنك المركزي والحكومة خلال الفترة المقبلة بعد قرار خفض الفائدة

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك عدد من التحديات أمام المركزي، تتمثل في تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وبين السيطرة على معدلات التضخم، إضافة إلى ضمان أن توجَّه السيولة الناتجة عن خفض الفائدة نحو القطاعات الإنتاجية، لا إلى المضاربات، إلى جانب ضرورة أن يتكامل القرار مع سياسات مالية وتشريعية داعمة للاستثمار.

ورحبت العديد من القطاعات الإنتاجية بقرار البنك المركزي المصري خفض الفائدة للمرة الرابعة خلال العام الجاري 2025، معتبرة أنه خطوة إيجابية لتعزيز تنافسية السوق، فيما يرى اقتصاديون أن نجاح هذه السياسة يتوقف على مدى قدرة الحكومة على مواكبة خفض الفائدة بحوافز استثمارية وإجراءات مالية داعمة.