النواب ينشر تقرير ملاحظات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية ويصدر توصيات
نشرت اللجنة العامة لمجلس النواب تقريرها بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد (٨) مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدًا لمناقشتها في جلسة الخميس ٢ أكتوبر.
اعتراض رئاسي يعد سابقة برلمانية
يُعد اعتراض الرئيس على عدد من مواد مشروع القانون سابقة برلمانية ثالثة في تاريخ الحياة النيابية المصرية، وهو يعكس حرص سيادته على تحقيق التوازن الدقيق بين عدالة جنائية فاعلة وكفالة الحقوق والحريات العامة، مع منع أي لبس أو غموض في التطبيق العملي للنصوص القانونية.
نهج الدولة في تعزيز دولة القانون
ممارسة الرئيس لحقه في الاعتراض تجسد نهجًا سياسيًا قائمًا على الانحياز المطلق لدولة القانون، وتؤكد حرص الدولة بكافة مؤسساتها على تحقيق عدالة جنائية بمفهوم متطور وشامل.
دراسة متأنية لمشروع القانون
أكدت اللجنة العامة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية حظي باهتمام بالغ من مجلس النواب ولجانه المختصة، ومر بمراحل طويلة من الدراسة المستفيضة.
اعتمد المجلس في مناقشاته على ممارسة سوابق برلمانية جديدة، تمثلت في إشراك جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون في مختلف مراحله، بهدف تحقيق التوافق الكامل حول نصوصه وتطبيقاتها وجهات إنفاذها.
كما سلك المجلس نهج الحوار المجتمعي المؤسسي، حيث ضمت المناقشات ممثلين عن مختلف المؤسسات المعنية بالدولة.
توافق مع الحكومة على التعديلات
ناقشت اللجنة العامة مع الحكومة المواد محل الاعتراض وأسبابها الدستورية والقانونية، لتوضيح رؤية الحكومة بشأن هذه المواد.
وأكدت اللجنة العامة موافقتها على اعتراض الرئيس، موصية بدراسة الأسباب والمبررات في كل مادة محل الاعتراض، والتوافق مع الحكومة والجهات المختصة على التعديلات المقترحة لضمان تطبيق القانون بأفضل صورة.
