الداخلية المغربية تكشف تفاصيل التدخلات الأمنية بعد احتجاجات عنيفة
قال المتحدث باسم وزارة الداخلية المغربية، رشيد الخلفي، إن قوات الأمن باشرت سلسلة من التدخلات النظامية في عدد من مناطق المملكة، بهدف حماية الأمن والنظام العام.
وأوضح أن هذه التدخلات تمت في إطار احترام الضوابط القانونية، مع الحرص على صون الحقوق والحريات الفردية والجماعية للمواطنين.
الداخلية المغربية تكشف تفاصيل التدخلات الأمنية بعد احتجاجات عنيفة
وأشار "الخلفي" إلى أن بعض أشكال الاحتجاج خرجت عن طابعها السلمي، لتتحول إلى أعمال عنف استخدمت خلالها أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة ورشق بالحجارة، ما أدى إلى إصابة 263 عنصرًا من قوات الأمن بجروح متفاوتة، إلى جانب 23 مدنيًا، بينهم حالة خطيرة بمدينة وجدة.
كما أسفرت الأحداث عن إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة بـ142 عربة أمنية و20 سيارة خاصة.
اقتحام ونهب وخسائر مادية
وبحسب ما ذكره المتحدث الرسمي، فقد شهدت مناطق آيت اعميرة، إنزكان آيت ملول، أكادير إداوتنان، تزنيت ووجدة أعمال اقتحام واعتداء على مؤسسات عمومية ووكالات بنكية ومحلات تجارية، رافقها نهب وتخريب لممتلكات عامة وخاصة، كما وصل الأمر في وجدة إلى اعتراض سيارة إسعاف ومنعها من نقل مصابين.
وبين أن الإصابات والخسائر طالت مناطق متعددة من بينها إنزكان آيت ملول، وجدة أنجاد، الصخيرات تمارة، بني ملال، الراشيدية، بركان، تزنيت، القنيطرة، اشتوكة آيت باها، الرباط، كلميم، الناظور، خنيفرة، مكناس، ورزازات، الدار البيضاء وتارودانت.
وأوضح أن السلطات تعاملت مع المخالفين وفق القانون، حيث تم التحقق من هوية عدد من الأشخاص وإطلاق سراحهم بعد استكمال المساطر، فيما وضع 409 شخصًا رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
احتجاجات المغرب على وسائل التواصل الاجتماعي
وكشف "الخلفي" أن الاحتجاجات الأخيرة جاءت استجابة لدعوات مجهولة المصدر انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن قوات الأمن تدخلت لفض التجمعات غير المرخصة مع التزامها بالضوابط المهنية والقانونية.
وجددت وزارة الداخلية التزامها بصون الأمن العام وضمان حرية التظاهر السلمي في إطار القانون، مؤكدة أنها ستواصل القيام بواجبها بمسؤولية، مع ضبط النفس وتفادي الاستفزازات، وفي الوقت ذاته التعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أعمال إجرامية أو تخريبية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
