تأشيرات جديدة في الإمارات.. مفاجآت لتسهيل الدخول
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بدولة الإمارات العربية المتحدة عن قرار جديد يتضمن إضافة أربعة أغراض جديدة للحصول على تأشيرات الدخول للزيارة، إلى جانب تعديل المدد الزمنية والشروط والضوابط المتعلقة بعدد من أنواع التأشيرات المعمول بها سابقًا، وذلك في إطار تطوير منظومة الدخول والإقامة وتحقيق مرونة أكبر في التعامل مع مختلف الفئات المستهدفة.
تأشيرة دخول للمتخصصين في الذكاء الاصطناعي والترفيه
شمل القرار الجديد إصدار تأشيرة دخول خاصة بالمتخصصين في الذكاء الاصطناعي، سواء لسفرة واحدة أو لعدة سفرات، ولفترة زمنية محددة، على أن يكون هناك خطاب ضمان من جهة مستضيفة أو منشأة متخصصة في مجال التكنولوجيا.
كما تمت إضافة تأشيرة دخول للترفيه، تُمنح للأجانب القادمين لأغراض ترفيهية خلال فترة زمنية مؤقتة، بما يسهم في تنشيط قطاع السياحة الترفيهية بالدولة.
تأشيرة الفعاليات والسياحة البحرية
تضمنت الأغراض الجديدة أيضًا إصدار تأشيرة دخول للزيارة تحت مسمى "تأشيرة الفعاليات"، وتُمنح للأجانب لحضور مهرجانات أو مؤتمرات أو معارض أو أنشطة ثقافية، رياضية، دينية، أو تعليمية، بشرط أن يكون الضامن جهة من القطاع العام أو الخاص، مع تقديم خطاب تفصيلي من الجهة المستضيفة يوضح نوع الحدث ومدته.
كما نص القرار على إمكانية إصدار تأشيرة سياحية متعددة الدخول عبر السفن السياحية وقوارب النزهة، شريطة وجود جدول سياحي واضح وضامن مستضيف مرخص لهذا النشاط.
تسهيلات لسائقي الشاحنات وتعديلات على زيارة الأقارب والأصدقاء
أقر القرار الجديد منح تأشيرة دخول لسائقي الشاحنات الأجانب، سواء لسفرة واحدة أو عدة سفرات، شريطة أن تكون الجهة الضامنة منشأة شحن أو ذات نشاط تجاري متعلق بنقل البضائع، مع استيفاء الضمان المالي والتأمين الصحي.
كما عدل القرار شروط زيارة الأقارب والأصدقاء، حيث اشترط ألا يقل دخل الضامن عن 4 آلاف درهم إذا كان الزائر من الدرجة الأولى، و8 آلاف درهم للدرجة الثانية أو الثالثة، بينما يُشترط دخل لا يقل عن 15 ألف درهم في حالة استقدام صديق.
شرط جديد لتأشيرة استكشاف فرص الأعمال
أضاف القرار شرط الملاءة المالية لتأشيرة استكشاف فرص تأسيس الأعمال، والذي ينص على ضرورة توفر قدرة مالية تتناسب مع طبيعة النشاط المراد ممارسته، أو أن يكون المتقدم ممارسًا لهذا النشاط من خلال منشأة قائمة خارج الدولة أو بشكل مهني احترافي، بما يعكس جدية المتقدم ويضمن أهداف التأشيرة.
تأشيرات إنسانية بإقامات مرنة واستثناءات للظروف الخاصة
حدد القرار مدة تأشيرة الحالات الإنسانية بعام واحد فقط، مع إمكانية تجديدها أو إلغائها بناءً على التقارير الواردة من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، خاصة في حالات الكوارث أو الحروب أو الاضطرابات في دول الأجانب المستفيدين.
كما أتاح القرار استقدام أقارب المواطن أو الأجنبي أو أقارب الزوجة في الحالات الإنسانية، مع إمكانية استثناء بعض الشروط مثل الملاءة المالية أو درجة القرابة بقرار من المدير العام للهيئة.
إقامة الأرملة والمطلقة بدون ضامن بشروط
أجاز القرار منح إقامة مؤقتة للأرملة أو المطلقة الأجنبية بدون ضامن، في حال كان الزوج مواطنًا، ويتم ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة أو الطلاق.
أما إذا كان الزوج أجنبيًا، فيُمنح الإذن بالإقامة للأرملة أو المطلقة الحاضنة وأبنائها خلال الفترة نفسها، بشرط الإقامة داخل الدولة ووجود سكن ملائم وضمان صحي وملاءة مالية، مع إمكانية تمديد الإقامة لفترة مماثلة بناءً على دوافع مبررة.
جدول زمني موحد لصلاحيات التأشيرات والمدة المسموح بها
أرفق القرار جدولًا في المرفق (أ) يوضح المدد الزمنية وصلاحيات تمديد التأشيرات وأنواعها، وذلك بهدف تحقيق حوكمة دقيقة للإجراءات، وتعزيز الشفافية المؤسسية والامتثال لمعايير النزاهة، مع مراعاة نوع التأشيرة وأهميتها للمتعاملين والدولة، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة لكل فئة من فئات المتقدمين.