سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025
شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، وسط مؤشرات إيجابية تشير إلى تحسن أداء الاقتصاد الوطني وزيادة الثقة في العملة المحلية.
وسجل سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري نحو 48.08 جنيه للشراء و48.22 جنيه للبيع، وهو ما يعكس انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالتعاملات السابقة.
استقرار نسبي في سعر الدولار بالبنوك الحكومية
وفي البنوك الحكومية، استقر سعر الدولار عند مستويات متقاربة، ففي البنك الأهلي المصري، بلغ السعر 48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في بنك مصر، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في تعاملات المؤسسات المصرفية الحكومية.
تراجع طفيف في سعر الدولار بالبنوك الخاصة
أما في البنوك الخاصة، فقد واصل سعر الدولار تسجيل مستويات أقل من البنوك الحكومية.
ففي البنك التجاري الدولي (CIB)، بلغ السعر 48.07 جنيه للشراء و48.17 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك الإسكندرية 48.09 جنيه للشراء و48.19 جنيه للبيع، في ظل التنافس بين البنوك لتقديم أفضل العروض للعملاء.
مؤشرات اقتصادية تعزز قوة الجنيه المصري
يرى محللون اقتصاديون أن التراجع الأخير في سعر الدولار يأتي انعكاسًا مباشرًا لتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، على رأسها ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والمالي النسبي الذي تعيشه مصر خلال الأشهر الأخيرة.
توقعات باستمرار التحسن واستقرار سعر الدولار
وفقاً لتقديرات بعض مؤسسات التحليل المالي، فإن الجنيه المصري قد يواصل أداءه الإيجابي في الفترة المقبلة، مدعومًا بتزايد إيرادات السياحة والصادرات، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في سعر الدولار إذا استمرت الظروف الاقتصادية في التحسن، مع التأكيد على أهمية استمرار السياسات النقدية المتزنة من جانب البنك المركزي.
ويتم تسعير الدولار (أو تحديد سعر صرفه مقابل الجنيه أو أي عملة أخرى) يتأثر بعدد من العوامل الاقتصادية والسياسية والمالية التي تتداخل لتشكيل قيمته في السوق ونرصد من خلال موقع الجمهور أهم العوامل التي تؤثر في تسعير الدولار:
1. العرض والطلب على الدولار
كلما زاد الطلب على الدولار (للاستيراد، أو سداد الديون، أو الاستثمار)، ارتفع سعره.
وكلما زاد المعروض من الدولار (من التصدير، والسياحة، وتحويلات العاملين بالخارج)، انخفض سعره.
مثال: زيادة تحويلات المصريين في الخارج تؤدي إلى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه.
2. الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي
عندما ترتفع احتياطيات الدولة من الدولار والعملات الأجنبية، يكون لدى البنك المركزي قدرة أكبر على ضبط سعر الدولار أو التدخل عند الحاجة.
انخفاض الاحتياطي يعزز الضغوط على الجنيه ويرفع سعر الدولار.
3. ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية
إذا كانت واردات الدولة أكبر من صادراتها (عجز تجاري)، فإن الطلب على الدولار يزيد لسداد ثمن الواردات، مما يرفع السعر.
أما إذا كانت الصادرات أكبر (فائض تجاري)، يدخل المزيد من الدولار للسوق، فينخفض سعره.
4. معدل الفائدة في مصر مقابل الدولار
إذا ارتفعت أسعار الفائدة في مصر، يجذب ذلك المستثمرين الأجانب لضخ أموالهم في أدوات الدين المحلي (سندات، أذون)، مما يؤدي إلى زيادة تدفقات الدولار، وبالتالي انخفاض سعره.
أما إذا كانت الفائدة على الدولار أعلى، يفضل المستثمرون الاستثمار في الخارج، فيرتفع سعر الدولار محليًا.
5. التضخم المحلي
التضخم المرتفع يؤدي إلى تآكل قيمة الجنيه، مما يجعل الدولار أقوى نسبيًا، وبالتالي يرتفع سعر الدولار.
أما انخفاض التضخم، فيساعد على استقرار الجنيه وتراجع سعر الدولار.
6. الظروف السياسية والاستقرار الأمني
عدم الاستقرار السياسي أو الاقتصادي يُضعف ثقة المستثمرين ويقلل من تدفق العملة الصعبة، ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار.
بينما الاستقرار يعزز الثقة ويجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يدعم الجنيه ويُخفض الدولار.
7. القرارات والسياسات النقدية للبنك المركزي
قرارات مثل تعويم الجنيه، أو تثبيت سعر الصرف، أو التدخل في سوق الصرف تؤثر مباشرة على تسعير الدولار.
أدوات مثل رفع أو خفض أسعار الفائدة تستخدمها البنوك المركزية لضبط سعر الصرف.
8. سعر الدولار عالميًا
إذا ارتفع الدولار مقابل العملات العالمية الأخرى (مثل اليورو والين)، فإنه يزداد قوة كذلك أمام الجنيه.
ويتأثر ذلك بأسعار الفائدة الأمريكية، وقرارات الفيدرالي الأمريكي، والأزمات الاقتصادية العالمية.