انخفاض مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم ومفاجأة في سعر كيلو البانيه| تفاصيل
تشهد الأسواق المصرية هذه الأيام حركة لافتة في أسعار الدواجن، حيث سجل كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة نحو 58 جنيها تقريبا، بعد أن كان السعر يفوق 100 جنيه في فترات سابقة أي بانخفاض يفوق 40٪ تقريبا.
انخفاض أسعار الدواجن اليوم
يأتي هذا التراجع في ظل تحسن توافر خامات الأعلاف ووفرتها أمام المربين، ما خفف الضغوط على التكلفة الإنتاجية، وهذا التغير السريع في الأسعار أثار اهتمام المستهلكين والمزارعين والحكومة على حد سواء، خصوصا في سوق يعد من أهم مصادر البروتين الحيواني للمصريين.
حيث سجلت أسعار الدواجن البيضاء - التسمين - في المزرعة الآن نحو 58 جنيها، بعدما كانت تقدر بـ 65 جنيها أو أكثر، وفي المحلات للمستهلك بأسعار بين 70 و75 جنيها تقريبا، حسب المحافظة والمكان، وبعض المصادر تشير إلى أن السعر تذبذب مؤخرا حول 60 جنيها في المزرعة، مع فروقات بين المحافظات.
أسعار الدواجن الأمهات والفراخ الحمراء الساسو
سجلت أسعار الدواجن الأمهات والفراخ الحمراء، نحو 65 جنيها في المزرعة، وتباع للمستهلك بـ حوالي 80 جنيها، والفراخ الساسو الفراخ الحمراء هبط سعرها إلى نحو 97 جنيها في المزرعة، بعد أن كان حوالي 102 جنيهات، وتصل للمستهلك بسعر يقارب 120 جنيها.
أما أسعار الفراخ البلدي سجلت في المزرعة حوالي 119 جنيها، وتباع للمستهلك بين 125 جنيها في الأسواق، والبانيه في بعض المحلات انخفض سعره من 220 إلى نحو 170 جنيها للكيلو، استجابة للانخفاض العام.
سعر الأوراك والحمام اليوم
ترواح سعر الأوراك اليوم بين 70 و80 جنيها تقريبا في بعض المناطق، والأجنحة بسعر الكيلو بين 50 و60 جنيها، وزوج الحمام وصل إلى حوالي 170 جنيها، بينما تشهد الدواجن انخفاضا، فأسعار البيض تشهد تماسكا أو ارتفاعا طفيفا.
حيث سجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر حوالي 140 جنيها، وتباع للمستهلك بسعر يقارب 165 جنيها، وكرتونة البيض الأبيض بسعر 135 جنيها، وتباع للمستهلك قرب 160 جنيها، والبيض البلدي بسعر 135 جنيها، وتباع للمستهلك بـ حوالي 145 جنيها.
العوامل المساعدة في الانخفاض
أحد أبرز الأسباب التي استند إليها المربون والمختصون لشرح هذا التراجع هو توفر الخامات العلفية بشكل أفضل، ما خفض تكلفة الإنتاج لكل وحدة دجاجة، وزاد الإنتاج المحلي للدواجن بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مما زاد العرض في الأسواق.
مع هذا الكم من الإنتاج، وجد السوق نفسه أمام فائض نسبي في المعروض، خاصة في بعض الفترات التي تنخفض فيها الطلبات الاستهلاكية، وهذا الفائض يمارس ضغوطا على الأسعار ليتم تخفيضها.