وحدات بديلة لحل أزمة الإيجار القديم في هذا الموعد.. تفاصيل

وحدات بديلة.. أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن بدء تطبيق نظام الإيجار التمليكي كوحدات بديلة  وخيار متاح لمستأجري الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة للعقود القديمة، وذلك اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025، وذلك في خطوة وصفت بأنها الأبرز في تاريخ العلاقة بين المالك والمستأجر منذ إقرار قانون الإيجار القديم الجديد.

ويأتي هذا القرار في إطار خطة الحكومة لإعادة تنظيم السوق العقارية، وحل واحدة من أعقد الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي استمرت لعقود طويلة، حيث ظل قانون الإيجار القديم مثار جدل واسع بين الملاك والمستأجرين، بسبب تجميد القيمة الإيجارية لفترات ممتدة.

خلفية القرار وأبعاده القانونية

الخطوة الجديدة جاءت تنفيذًا للمادة (8) من قانون رقم 164 لسنة 2025، والتي نصت بوضوح على ضرورة توفير وحدات بديلة للمستأجرين بنظامي الإيجار أو الإيجار التمليكي قبل انتهاء المدة المقررة لإنهاء العقود القديمة، ويعكس هذا التوجه رغبة الدولة في إعادة التوازن إلى العلاقة الإيجارية، بما يضمن حقوق الطرفين ويحقق مفهوم العدالة الاجتماعية.

نظام الإيجار التمليكي يمنح المستفيد فرصة استغلال الوحدة مقابل دفع إيجار شهري محدد، مع نقل الملكية إليه بعد فترة زمنية معينة، وهو ما يوفر استقرارًا طويل المدى للأسر المصرية ويخفف من مخاوف الإخلاء الفوري.

الشروط والضوابط للاستفادة من الوحدات

وضعت الحكومة مجموعة من الشروط لضمان وصول الوحدات إلى الفئات المستحقة فعلًا، ومن أبرزها:

أن يكون المستأجر شخصًا طبيعيًا يشغل وحدة بموجب عقود قوانين الإيجار القديمة (49 لسنة 1977 أو 136 لسنة 1981).

الإقامة الفعلية داخل الوحدة المؤجرة، وعدم تركها مغلقة لفترات طويلة دون مبرر.

عدم امتلاك المستفيد لوحدة أخرى صالحة للسكن أو النشاط التجاري.

أن تكون الوحدة البديلة بنفس المحافظة وبالغرض نفسه (سكني أو تجاري).

كما ألزمت الحكومة المستفيدين بتوقيع إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري يضمن إخلاء الوحدة القديمة فور استلام البديلة، منعًا لاحتفاظ الشخص بأكثر من وحدة في آن واحد.

آلية التقديم والجدول الزمني

أوضحت الحكومة، أن التقديم سيتم عبر منصة إلكترونية موحدة، حيث يمكن للمواطن إنشاء حساب خاص وتحميل المستندات المطلوبة مثل: عقد الإيجار القديم، إثبات الدخل، شهادات الحالة الاجتماعية، إضافة إلى المستندات الخاصة بذوي الإعاقة إن وجدت.

ولم تغفل الدولة كبار السن أو الفئات غير القادرة على التعامل مع التكنولوجيا، إذ أتاحت التقديم الورقي عبر مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات.

تستمر فترة التقديم لمدة 3 أشهر فقط من فتح باب الحجز، مع إتاحة التظلم حال رفض الطلب، على أن يتم الفصل في التظلمات خلال شهر واحد كحد أقصى.

دور صندوق الإسكان الاجتماعي

سيتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مسؤولية مراجعة الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط، بالإضافة إلى متابعة مراحل التنفيذ حتى تسليم الوحدات، ويهدف هذا الدور الرقابي إلى ضمان الشفافية ووصول الدعم إلى الفئات التي تستحقه فعلًا.

أهمية النظام الجديد

يرى خبراء القطاع العقاري أن تطبيق نظام الإيجار التمليكي يمثل نقلة نوعية في السوق المصرية، إذ يتيح للمستأجر فرصة التملك التدريجي للوحدة دون الحاجة إلى دفع مبالغ ضخمة للشراء المباشر.

كما يسهم النظام في حماية الملاك عبر إنهاء عقود طال أمدها دون عائد عادل، وفي الوقت ذاته يحافظ على الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير بدائل عملية للمستأجرين.

وأكد المتخصصون أن نجاح هذه التجربة سيعتمد على التنفيذ الصارم للضوابط وتعاون المواطنين مع الإجراءات الحكومية، لضمان تحقيق الهدف النهائي وهو إقامة علاقة متوازنة ومستقرة بين جميع أطراف المنظومة العقارية.