لمكافحة الفساد.. ألبانيا تعين أول وزيرة رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي (فيديو)
في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلنت حكومة ألبانيا رسميًا عن تعيين "دييلا"، أول وزيرة رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ضمن التشكيلة الوزارية لرئيس الوزراء إدي راما، وذلك بهدف رقمنة العمل الحكومي، وتحسين الكفاءة، ومحاربة الفساد.
كانت “دييلا”، في السابق مجرد روبوت محادثة مخصص لتقديم خدمات حكومية إلكترونية، لكن تم تطويرها مؤخرًا، لتظهر بشكل بصري كامرأة ترتدي الزي الألباني التقليدي، مستوحى من ملامح الممثلة المحلية أنيلا بيشا.
ورغم أن "دييلا"، لا تظهر في القائمة الرسمية للوزراء المعتمدة من قبل الرئيس باجرام بيجاي، فإن وثائق حكومية تنص على أن رئيس الوزراء إدي راما، مسؤول عن إنشاء وتشغيل الوزيرة الافتراضية لشؤون الذكاء الاصطناعي.
وقد حصل المقترح على أغلبية برلمانية من الحزب الاشتراكي الحاكم، بالرغم من اعتراضات المعارضة التي اعتبرت الخطوة مخالفة للدستور، والذي يشترط أن يكون الوزراء مواطنين ألبانًا راشدين وبكامل الأهلية العقلية.
ما مهام "الوزيرة الرقمية" دييلا؟
ظهرت "دييلا"، لأول مرة خلال جلسة البرلمان، عبر مقطع فيديو مسجل، وقدمت نفسها بصفتها وزيرة الدولة لشؤون الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن مهمتها الرئيسية هي:
- تسهيل سير العمل الحكومي اليومي
- وتحسين كفاءة الخدمات العامة
من جانبه، صرح رئيس الوزراء، أن الهدف من هذه المبادرة، هو دمج خبرات الألبان داخل البلاد وخارجها، وخبراء عالميين، لتحويل مؤسسات الدولة إلى منصات متقدمة لتطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ورغم الترحيب بهذه الخطوة من بعض الأوساط التكنولوجية، إلا أن هناك تحفظات قانونية وتقنية عبر عنها عدد من الخبراء والسياسيين.
مخاوف من خبراء التكنولوجيا من خطوة دمج الروبوتات مع البشر
كتب خبير تكنولوجيا المعلومات إيرجون كوراي، في مقال لمجلة "Balkan Insight"، أن الذكاء الاصطناعي قد يكون مفيدًا في تحسين الشفافية بملف المشتريات العامة، لكنه شدد على ضرورة أن تبقى المساءلة والقرارات الإدارية بيد البشر وليس الآلات.
