القبض على تشكيل عصابي بأخميم بسوهاج تخصص في تجارة المخدرات والأسلحة والسرقة

القت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة اخميم شرق محافظة سوهاج القبض على تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه والاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة بدون ترخيص.

تفاصيل الواقعة 

كانت البداية بتلقي الاجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير أمن سوهاج إخطارًا من العقيد شريف طنطاوي مأمور مركز أخميم والمقدم إبراهيم صقر رئيس مباحث المركز والرائد محمد على فهمي نائب رئيس المباحث بورود معلومات عن تشكيل عصابي تخصص في عدة مخالفات قانونية سرقة وتجارة مخدرات وحيازة أسلحة بدون ترخيص.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث شارك فيه النقيب محمد عبدالناصر ، والنقيب مصطفى ناصر معاوني المباحث، تبين أن التشكيل مكون من شخصين واتخذ من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الاجرامي .

عقب تقنين الإجراءات القانونية  واستئذان العامة ، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم ، سلاح ناري عبارة عن فرد روسى ، وعدد 2طلقه حية ، وعدد 63 تذكرة شابو ، ومبالغ مالية ، وهاتف محمول ،  توكتوك من متحصلات السرقة بالإكراه ، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الاتجار بالمخدرات في القانون

عقوبة الاتجار بالمخدرات تختلف بحسب حالة كل قضية، إذ إن ظروف ضبط المتهم والكمية المضبوطة معه، وحتى تأثير وقوة المخدر الذي بحوزته تكون عوامل مؤثرة في العقوبة التي سيواجهها.

يقول المحامي سعد عرفة، إن القانون يفرض عقوبات رادعة وقوية ضد تجار المواد المخدرة، طبقا للمادة 33 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات المشددة، التي تتعلق بتصدير أو جلب المخدرات من  الخارج، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ويفرض القانون في تلك الحالة غرامة على المتهم تصل إلى 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة؛ مثل جلب المخدرات من الخارج، أو الاتجار بكميات كبيرة أو مخدرات خطيرة التأثير.

ويضع القانون شرطا لتخفيف العقوبة للحبس لمدة لا تقل عن سنة، وأقل من 5 سنوات، ويلزم دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهو أن تكون المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين.