قرار قضائي بشأن محاكمة 6 متهمين بقضية "خلية العجوزة"

أجلت محكمة جنايات مستأنف مدينة بدر، اليوم السبت الموافق 13سبتمبر إعادة محاكمة 6 متهمين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة إعلاميا  بـ"خلية العجوزة" لـ جلسة 12 أكتوبر.

تفاصيل القضية 

أسندت جهات التحقيق للمتهمين في القضية عدة تهم تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتخطيط لتنفيذ هجمات مسلحة، حيازة أسلحة ومواد متفجرة، كما تم اكتشاف أن الخلية كانت تستهدف مواقع حيوية بهدف إحداث حالة من الفوضى والتأثير على الأمن العام.

ويقصد بالإرهاب، حسبما تنص المادة 86 من قانون العقوبات، هو كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذًا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.

وحددت المادة 86 مكرر من القانون العقوبة المقررة حال تأسيس جماعة على خلاف القانون، ونصت على، “يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه”.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.