تموين سوهاج: ضبط 1200 علبة حلوى المولد النبوي مجهولة المصدر
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج بقيادة الدكتور سامح التوني وكيل الوزارة عن ضبط ١٢٠٠ علبة حلوى المولد النبوي مجهولة المصدر، وذلك خلال حملة مكبرة بدائرة مركز جرجا.
جاءت الحملة في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية.
وقاد الحملة شحات محمود مدير إدارة تموين جرجا، ومحمد أبو اليسر رئيس قسم الرقابة، بالتنسيق مع مباحث التموين بالمديرية، حيث جرى المرور على الأسواق والمحال التجارية والمخازن للتأكد من التزام التجار بالقوانين والضوابط المنظمة.
وأسفرت الحملة عن ضبط 4 مخالفات تموينية، شملت جنحتين لعدم الإعلان عن الأسعار، وجنحتين لحيازة سلع مجهولة المصدر دون فواتير.
كما تمكنت الحملة من ضبط مضبوطات متنوعة تضمنت: 2400 زجاجة مياه غازية مجهولة المصدر، 1200 علبة حلويات مولد مجهولة المصدر، طن واحد من الأسمدة حرة التداول مجهولة المصدر.
وتم تحرير المحاضر اللازمة بدائرة مركز شرطة جرجا، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا تنسيقيًا مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين.
ويـأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
حضر الاجتماع كل من: خالد الجبالي عضو مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، الدكتور رأفت عباس نائب رئيس الجهاز، محمد مدحت نائب رئيس الجهاز، وأيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، حسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة، أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، أحمد عصام معاون الوزير، والدكتورة دعاء نبيل مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على وضع إطار تنظيمي للتعاون المشترك يهدف إلى تطوير منافذ تجارة التجزئة التموينية القائمة، والعمل على تنميط وتوحيد شكل ومضمون المنافذ بعلامة تجارية موحدة، مع دراسة إنشاء منافذ جديدة في المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.
كما تم استعراض النموذج التشغيلي والإجرائي المقترح للتطوير، ومناقشة آليات التمويل والتيسيرات الخاصة بإجراءات التراخيص، إلى جانب دراسة المتطلبات التشغيلية لتطوير المنافذ التموينية القائمة، مثل مشروع “جمعيتي” ومنافذ البقالة التموينية، وذلك بما يضمن تشغيلها وفق نظم الفرانشايز الحديثة وبما يمكنها من المنافسة في الأسواق وتعظيم الربحية والتوسع في بيع السلع والمنتجات الحره وتقديم الخدمات المتنوعة.
وأكد الجانبان على أن المشروع يُمثل نقلة نوعية في دعم الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بأسعار مناسبة، من خلال تطوير المنافذ التموينية الثابتة والسيارات المتنقلة، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحديث منظومة التوزيع وتقديم الخدمة الشمولية للمواطنين في مجال الحصول على السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية.