«بورسعيد البداية».. خطة غامضة تكشف سر بدء إضافة المواليد للكارت الموحد
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن عملية إضافة المواليد والفئات الجديدة إلى المنظومة التموينية ستتم في إطار خطة تحديث بيانات الكارت الموحد والتي بدأت بمحافظة بور سعيد ، وفقًا لضوابط ومعايير الاستحقاق التي حددتها الدولة، والتي تشمل الفئات الأولى بالرعاية والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وغيرهم من الفئات المستحقة للدعم.
وأوضحت الوزارة أن الإضافة لا تقتصر على المواليد فقط، وإنما تمتد لتشمل أي فرد يعوله رب الأسرة ويُرى أنه مستحق للحصول على الدعم التمويني، في خطوة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
تحديث شامل للبيانات
من جانبه، أوضح الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات، خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب الإعلان عن إطلاق الاستمارة التحديثية للخدمات التموينية ضمن منظومة الكارت الموحد بمحافظة بورسعيد، أن عملية التحديث ستشمل جميع المستفيدين سواء المقيدين حاليًا بالمنظومة أو غير المقيدين.
وأشار إلى أن المستفيدين سيكون عليهم تحديث بياناتهم عبر استمارات مخصصة أو من خلال منصة مصر الرقمية، وذلك لضمان دقة البيانات وتحديد المستحقين الفعليين للانضمام إلى المنظومة التموينية الجديدة.
الكارت الموحد.. خطوة استراتيجية
وأوضح شتا أن مشروع الكارت الموحد يُعد نقلة استراتيجية تستهدف دمج مختلف الخدمات الحكومية في بطاقة واحدة، لافتًا إلى أن الوزارة بدأت بالفعل تنفيذ التجربة في محافظة بورسعيد، حيث شملت أكثر من 42 ألف رب أسرة بإجمالي يفوق 140 ألف مستفيد.
وأكد أن الكارت تم استخدامه بنجاح في صرف السلع التموينية والخبز واستبدال نقاط الخبز، خلال فترة التشغيل التجريبي، مشيرًا إلى أن التجربة ستتوسع تدريجيًا لتشمل كل الخدمات التموينية بالمحافظة، تمهيدًا لتعميمها على باقي المحافظات.
خدمات إضافية مستقبلية
وأضاف مساعد وزير التموين أن المرحلة الحالية تقتصر على الخدمات التموينية فقط، بينما ستتيح البنية التكنولوجية للكارت الموحد لاحقًا استيعاب خدمات إضافية، مثل:
- برامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة).
- التأمين الصحي الشامل.
- خدمات المدفوعات الإلكترونية عبر البريد المصري.
وبذلك يصبح الكارت أداة موحدة لصرف كافة الاستحقاقات والخدمات الموجهة للمواطن بشكل آمن وشفاف.
خطة للتعميم على مستوى الجمهورية
وشدد شتا على أن التجربة في بورسعيد ستستمر لمدة 3 أشهر كنموذج متكامل، يعقبها وضع خطة زمنية لتعميم المشروع تدريجيًا على باقي المحافظات، بعد التأكد من نجاح التجربة وتحقيق أهدافها، وصولًا إلى تمكين كل أسرة مصرية من امتلاك كارت موحد يضمن وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها بآليات أكثر كفاءة وشفافية.