تعرف على عقوبة تعطيل سير المباريات أو الأنشطة الرياضية في القانون

أكد قانون الهيئات الشبابية أن تعطيل سير المباريات أو الأنشطة الرياضية جريمة يعاقب عليها القانون، حيث نصت المادة (45) على الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

ويهدف النص إلى ردع المخالفين والحفاظ على استقرار المنظومة الرياضية والشبابية.

الأفعال المحظورة وفق القانون

تسري العقوبات على كل من يتعمد، قبل أو أثناء أو بعد المباريات أو الأنشطة الشبابية والرياضية، ارتكاب أفعال من شأنها تعطيل سيرها أو عرقلتها بأي صورة. 

ويأتي ذلك في إطار حرص المشرع على تأمين الفعاليات الرياضية وحماية حقوق الجماهير واللاعبين.

ماهي الهيئات الشبابية؟

طبقًا للمادة (27) من القانون، تعد الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وتتمتع بامتيازات وإعفاءات متعددة، أبرزها:

حماية عقاراتها من التعديات مع أحقية المحافظ المختص في إزالتها إداريًا على نفقة المخالف.

اعتبار أموالها أموالًا عامة وفقًا لقانون العقوبات.

الإعفاء من الضرائب العقارية ورسوم التسجيل على العقارات والمنقولات.

الإعفاء من رسوم الدمغة والتصديق على التوقيعات وكافة المستندات.

الإعفاء الجمركي على الأدوات والمهمات المستوردة لممارسة النشاط الشبابي والرياضي.

إعفاءات مالية وضريبية

كما نص القانون على إعفاء هذه الهيئات من ضريبة الملاهي على المباريات الخاضعة لإشراف الاتحادات الرياضية، إضافة إلى تخفيضات تصل إلى 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز.

 كذلك تحصل على تخفيضات بنسبة 50% لنقل أدواتها بالوسائل المملوكة للدولة، وتخفيضات مماثلة لأجور السفر لأعضائها، ترتفع إلى 66.6% في حالة المجموعات التي تزيد على 30 فردًا.

دعم النشاط الرياضي والشبابي

تهدف هذه الامتيازات إلى تعزيز قدرة الهيئات الشبابية على أداء دورها المجتمعي، ودعم النشاط الرياضي وتخفيف الأعباء المالية عنها، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وحماية الأنشطة من أي تعطيل أو استغلال.