النائب أحمد سمير: الدولة تستهدف مشروعات صناعية لزيادة الصادرات  

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة المصرية تستهدف مشروعات صناعية استراتيجية على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات. 

وخلال حوار له ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أكد زكريا على أهمية هذه المشروعات في دعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات وزيادة العوائد الدولارية.

الاستثمار على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط

أشار النائب أحمد سمير إلى أن الاستثمار في المناطق الساحلية سواء على البحر الأحمر أو البحر المتوسط يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري في الوقت الحالي. وأوضح أن هذه الاستثمارات لا تقتصر فقط على توفير فرص للمستثمرين، بل تسهم أيضًا في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني من خلال زيادة العوائد الدولارية التي يحتاجها الاقتصاد المصري في ظل التحديات المالية الراهنة.

وأضاف أن هذه المشروعات تسهم في دعم القطاع السياحي والعقاري، حيث يتم جذب استثمارات من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذه المجالات، ما يضمن توفير مشروعات تتمتع بمعايير عالية من الجودة.

الاستثمارات العقارية والسياحية وأثرها على الاقتصاد

أوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدولة تُرحب بالاستثمارات العقارية والسياحية على السواحل، باعتبارها جزءًا مهمًا من استراتيجية جذب الاستثمارات الأجنبية، والتي تساهم بشكل كبير في زيادة موارد النقد الأجنبي. وتُعتبر هذه الاستثمارات محورية في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز قطاع السياحة الذي يشهد زيادة ملحوظة في أعداد الزوار.

وأكد زكريا أن هذه النوعية من الاستثمارات تُدار من قبل شركات عالمية متخصصة، ما يضمن اتباع المعايير الدولية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري من خلال توفير بيئة استثمارية أكثر جذبًا للمستثمرين.

حرية الاختيار للمستثمرين والحوافز الحكومية

على صعيد آخر، لفت النائب أحمد سمير إلى أن الحكومة المصرية لا تفرض على المستثمرين مجالات استثمارية بعينها، بل تمنحهم حرية الاختيار حسب التخصصات التي تناسب خططهم. وبيّن أن الدولة تعمل بشكل استباقي لاستهداف الصناعات التي ترى فيها رافعة للاقتصاد الوطني، وتوفر لها الحوافز والتشريعات التنافسية المناسبة.

وأوضح زكريا أن الحكومة هي المسؤولة عن توفير بيئة استثمارية مشجعة للصناعات المختلفة، سواء كانت صناعات حديد أو بلاستيك أو غيرها، حيث ينبغي على الحكومة أن تسعى لجذب هذه الصناعات من خلال الحوافز المناسبة التي تدعمها.

نماذج دولية قابلة للتكرار في مصر

في إطار حديثه عن التجارب الدولية الناجحة، استعرض زكريا بعض النماذج الاقتصادية التي بنت اقتصاداتها على صناعات محددة. على سبيل المثال، أشار إلى بنجلاديش التي استطاعت بناء اقتصاد قوي على صناعة الملابس، وتايوان التي تركزت صناعتها على الإلكترونيات، والمغرب التي أصبحت مركزًا عالميًا لصناعة السيارات الكهربائية.

وأكد النائب أن مصر قادرة على تكرار هذه النماذج الاقتصادية الناجحة، شريطة أن تركز على قطاع صناعي محدد يتمتع بميزات تنافسية وقدرة على النمو، وأن يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد المصري.