رئيس الوزراء يطلق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: القطاع الخاص يقود المستقبل

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، فعالية إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد كبير من الوزراء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسفراء، وممثلي مجتمع الأعمال، وشركاء التنمية الدوليين.

سردية وطنية برؤية اقتصادية شاملة

في كلمته الافتتاحية، أكد مدبولي أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل رؤية شاملة للسنوات الخمس القادمة، تستند إلى فلسفة محورية واضحة: أن القطاع الخاص هو القاطرة الأساسية للتنمية الاقتصادية في مصر خلال المرحلة المقبلة، وتهدف السردية إلى خلق بيئة محفزة للنمو والتشغيل، مع تعزيز الشفافية والاستقرار الاقتصادي، وتوسيع فرص الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الوثيقة ليست ردة فعل على التحديات، بل ثمرة عمل مؤسسي بدأ منذ تشكيل الحكومة الجديدة في يوليو 2024، ويعكس جهودًا متراكمة عبر السنوات الماضية، تم خلالها الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، وهو ما خلق قاعدة انطلاق قوية نحو التنمية المستدامة.

العالم في أزمة.. ومصر تبني رؤية استباقية

مدبولي أشار إلى مشاركته مؤخرًا في قمتين عالميتين، الأولى في اليابان (التيكاد)، والثانية في الصين (قمة شنغهاي)، حيث لاحظ أن معظم قادة العالم أكدوا أن المرحلة الحالية هي فترة إدارة أزمات عالمية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، من تضخم الديون إلى ضعف النمو، وأضاف أن هذه الأزمات تتطلب إعادة صياغة دور المؤسسات الدولية، وهو ما يُلقي بظلاله على اقتصادات الدول النامية بشكل خاص.

أهداف واضحة ونمو مستدام

ضمن أبرز ما تطرقت إليه السردية، كشف مدبولي أن الحكومة تستهدف:

-خفض معدلات الدين العام إلى أدنى مستوياته التاريخية.

-تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتراوح بين 5% و7%.

-رفع معدل الفائض الأولي إلى 4% في العام المالي المقبل.

-خفض التضخم من 25.7% في يوليو 2024 إلى 13.9% في يوليو 2025.

-زيادة الصادرات السنوية بنسبة 20%، مع الحفاظ على هذا المعدل تصاعديًا.

-تحسين ترتيب مصر على مؤشرات الاستثمار والتنافسية.

وأكد أن النمو المحقق حاليًا (4.2%) مدفوع بقطاعات حقيقية مثل الصناعة، السياحة، الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، وهي القطاعات التي تراهن عليها الدولة في المرحلة القادمة.

القطاع الخاص في المقدمة

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستُركز على تمكين القطاع الخاص من خلال:

-إصلاحات ضريبية وجمركية.

-تبسيط الإجراءات.

-تعزيز الحوكمة.

-تقليل تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي تدريجيًا.

كما أشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد نموذجًا ناجحًا للاستثمار في البنية التحتية لجذب الاستثمارات الصناعية والخدمية، بعد سنوات من تطوير الموانئ وشبكات الطرق والطاقة.

وثيقة وطنية للحوار والتنفيذ

مدبولي شدد على أن السردية الوطنية ليست "وثيقة حكومية مغلقة"، بل مسودة أولى سيتم طرحها للنقاش عبر حوار مجتمعي واسع مع الخبراء وأصحاب الشأن خلال الشهرين القادمين، لتخرج بشكلها النهائي بحلول ديسمبر 2025.

وأوضح أن كل محور من محاور السردية سيتم مناقشته عبر لجان عمل مستقلة يقودها خبراء من خارج الحكومة، تمهيدًا لإطلاق رؤية متكاملة حتى عام 2030، تستشرف التحول الاقتصادي المصري حتى 2050.

أكد رئيس الوزراء أن الهدف النهائي من السردية الوطنية هو تحسين جودة حياة المواطن المصري، بحيث تنعكس كل المؤشرات الاقتصادية إيجابيًا على حياة المواطنين، وتؤسس لنموذج اقتصادي جديد أكثر كفاءة واستدامة، تُشارك فيه الدولة والقطاع الخاص والخبراء والمجتمع، في ملكية مشتركة لرؤية مصر المستقبلية.