زيلينسكي يعلن توقيف المشتبه به في اغتيال رئيس البرلمان الأوكراني السابق
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، أن قوات الأمن الأوكرانية تمكنت من توقيف المشتبه به الرئيسي في حادثة اغتيال رئيس البرلمان الأوكراني السابق، أندري باروبي، الذي قُتل في عملية إطلاق نار بمدينة لفيف غرب البلاد يوم السبت الماضي.
وكتب زيلينسكي عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن وزير الداخلية إيغور كليمنكو ورئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيل ماليوك أبلغاه بالتوقيف، مؤكداً أن "إجراءات التحقيق اللازمة لا تزال جارية".
من هو أندري باروبي؟
يُعد أندري باروبي من أبرز الشخصيات السياسية في أوكرانيا خلال العقدين الأخيرين، حيث شغل منصب رئيس البرلمان الأوكراني بين عامي 2016 و2019، وكان أحد الوجوه القيادية البارزة في الانتفاضات الشعبية المؤيدة للغرب، لا سيما في أحداث "الثورة البرتقالية" عام 2004، واحتجاجات "يورو ميدان" عام 2014، التي أطاحت بالرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش.
ويُعرف عن باروبي توجهه القومي ودعمه القوي لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، ما جعله شخصية مثيرة للجدل في أوساط سياسية متعددة، داخل وخارج أوكرانيا.
شهادة أولية للمشتبه به.. وفتح تحقيق شامل
في منشور لاحق، كشف الرئيس الأوكراني أنه تحدث مع المدعي العام رسلان كرافتشنكو، الذي أبلغه بأن المشتبه به أدلى بشهادة أولية حول دوافعه وظروف تنفيذ الجريمة.
وقال زيلينسكي: "التحقيق جارٍ حالياً لمعرفة جميع الملابسات المرتبطة بهذه الجريمة، بما في ذلك الجهات المحرضة أو الداعمة إن وُجدت"، مشدداً على أن الحكومة ستتابع القضية بدقة حتى تحقيق العدالة الكاملة.
دوافع الجريمة قيد الفحص.. ومخاوف من دوافع سياسية
ورغم عدم الإعلان حتى الآن عن هوية المشتبه به أو دوافعه التفصيلية، فإن اغتيال باروبي أثار تساؤلات واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية الأوكرانية، خاصة في ظل الحرب المستمرة مع روسيا، وتزايد نشاط العمليات التخريبية والاستخباراتية داخل البلاد.
ويرجح مراقبون أن يكون الحادث مدفوعًا بخلفيات سياسية أو استخباراتية، خاصة أن الضحية كان صوتًا قوياً ضد النفوذ الروسي، وأحد المعارضين البارزين لأية تسوية مع موسكو على حساب وحدة الأراضي الأوكرانية.
الأمن الأوكراني: الاستنفار مستمر
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية أن الأجهزة الأمنية في حالة استنفار مشدد في غرب البلاد، حيث تواصل فرق التحقيق جمع الأدلة وتحليلها، وسط تحذيرات من إمكانية وجود مخططات استهداف سياسي جديدة.
وتعهدت السلطات بكشف التفاصيل الكاملة أمام الرأي العام فور انتهاء التحقيقات، مؤكدة أن "أمن الشخصيات الوطنية خط أحمر لن يُسمح بتجاوزه".
