أحمد يعقوب: خفض الفائدة للمرة الخامسة في 2025 يعزز النشاط الاقتصادي
كشف الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي أحمد يعقوب، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% في اجتماع اليوم، يُعد الخامس خلال عام 2025، ليصل إجمالي الخفض خلال الاجتماعات الخمسة إلى 5.25%.
وأوضح يعقوب، خلال حديثه مع الإعلاميين محمود السعيد والدكتورة منة فاروق، في مداخلة هاتفية مع برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه السياسة النقدية تعكس توجهًا واضحًا نحو تحفيز الاقتصاد الوطني وتخفيف العبء التمويني عن المواطن والدولة.
خفض الفائدة يعني تقليل تكلفة الاقتراض وزيادة تمويل القطاع الخاص
وأشار يعقوب إلى أن خفض الفائدة يقلل تكلفة الاقتراض سواء للمشروعات الكبرى أو الصغيرة، بما يشجع أصحاب الأعمال والمستثمرين على التوسع في أنشطتهم، نظرًا لانخفاض أعباء التمويل، وهو ما ينعكس على حركة السوق والإنتاج.
وتابع:"عندما تقل تكلفة الإقراض، فإن القطاع الخاص يستطيع الحصول على تمويلات أكبر، وهو ما يؤدي إلى زيادة المشروعات الجديدة، وخلق فرص عمل حقيقية"، يقول يعقوب.
انعكاسات الخفض على الاقتصاد الكلي: نمو أعلى وبطالة أقل
معدلات التوظيف ترتفع والبطالة تتراجع
وأكد يعقوب أن من أبرز النتائج المباشرة لخفض أسعار الفائدة هو رفع معدلات التوظيف وتقليل نسب البطالة، إذ ترتفع قدرة القطاع الخاص على استيعاب عمالة جديدة نتيجة انخفاض تكاليف التمويل والتشغيل.
تراجع التضخم يعزز قدرة البنك المركزي على التحرك
وقال إن الانخفاض الملحوظ في معدل التضخم خلال 2025 — حيث تراجع من 35% في 2024 إلى 13.9% في يوليو الماضي — هو أحد العوامل التي سمحت للبنك المركزي بخفض الفائدة مجددًا، موضحًا أن التضخم لم يعد عائقًا أمام التوسع النقدي.
تأثير مباشر على الحكومة: خفض تكلفة الاقتراض العام
فوائد أقل على الديون الحكومية
أوضح يعقوب أن خفض الفائدة لا يفيد فقط الأفراد والمستثمرين، بل يُقلل أيضًا من تكلفة اقتراض الدولة نفسها، وهو ما ينعكس على تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، ويمنح الحكومة مساحة أكبر لإعادة توزيع الموارد في قطاعات خدمية وتنموية.
ما هو مصير الشهادات البنكية؟
توقعات بتراجع الفائدة على الشهادات خلال أيام
كشف يعقوب أن البنوك ستبدأ خلال الأسبوع المقبل دراسة خفض الفائدة على شهادات الادخار، وخاصة تلك التي تقدم عائدًا مرتفعًا. وأشار إلى أن أعلى شهادة حاليًا في السوق تقدم عائدًا بنسبة 18.5% لمدة ثلاث سنوات، بعائد شهري، ويتوقع أن يتم خفض هذا العائد إلى 16.5%.
عوائد الشهادات تظل جاذبة
رغم ذلك، يعتقد يعقوب أن الشهادات ستظل جذابة للمواطنين، خاصة أنها توفر دخلًا شهريًا ثابتًا لكثير من الفئات، لا سيما أصحاب المعاشات وذوي الدخل الثابت، وهو ما يجعلها خيارًا مفضلًا، حتى مع انخفاض العائد قليلاً.
مستقبل السياسة النقدية: مرحلة استقرار وتحفيز للنمو
ما بعد خفض الفائدة.. إلى أين يتجه الاقتصاد؟
يرى يعقوب أن استمرار المركزي في هذه السياسة التيسيرية سيُعزز من معدلات النمو المستدام في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في ظل التحسن الملحوظ في أداء قطاعات رئيسية مثل الصناعة والسياحة والخدمات، مؤكدًا أن الهدف القادم هو تحقيق نمو شامل يخدم مختلف فئات المجتمع.
قرار خفض الفائدة في صالح المواطن والاقتصاد
يدعم خفض الفائدة تمويل المشروعات وتوسيع الاستثمار.
يؤدي إلى خفض معدلات البطالة وزيادة التوظيف.
يقلل من تكلفة الاقتراض الحكومي، ما يعزز مؤشرات الاقتصاد الكلي.
يشجع على إعادة تسعير الشهادات الادخارية لتكون أكثر توازنًا.
يوفر فرصة للبنوك لإطلاق منتجات ادخارية وتمويلية مبتكرة.
