"الخارجية الفلسطينية" تحذر من مخاطر إدارة الوقت لإطالة أمد الحرب على حياة المدنيين

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من المخاطر المترتبة على استمرار الاحتلال في لعبة إدارة الوقت بهدف إطالة أمد حرب الإبادة والتجويع والتهجير لأكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، وترى فيها مصيدة سياسية لإحداث التآكل في الإجماع الدولي والمطالبات الأممية لوقف تلك الجرائم فوراً.

وتؤكد الوزارة في بيان، على خطورة تعايش المجتمع الدولي مع المواعيد والتوقيتات المعلنة لنهاية الحرب سيخّلف أثراً مدمراً وكارثياً على حياة المدنيين الفلسطينيين، خاصة في ظل القتل والمجازر الجماعية المتواصلة في شمال قطاع غزة وفي المدينة بسبب القصف الوحشي المتواصل أو تفجير الروبوتات المرعبة بهدف تدمير ما تبقى من منازل في هاتين المنطقتين.

كما أشارت إلى التزايد الحاصل في الوفيات بسبب المجاعة وسوء التغذية وكذلك أعداد الشهداء من منتظري المساعدات، بما يؤكد أن قائمة المدنيين الذين ينتظرون الموت ساعة بعد ساعة تطول كلما طال أمد الحرب وفشل المجتمع الدولي في وقفها فوراً.

تتابع “الخارجية الفلسطينية” حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي حتى تضع الدول والمجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه وقف هذه الإبادة الجماعية، وتؤكد مجدداً على أن العجز الدولي في علاج الكارثة الإنسانية في القطاع غير مبرر ولا يمكن استيعابه خاصة بعد صدور التقرير الأممي الخاص بالمجاعة. 

كما أن استمرار حرب الاحتلال على شعبنا غير مبررة ولا هدف لها سوى المدنيين الفلسطينيين، الأمر الذي يتطلب صحوة دولية حقيقية وترجمة الإجماع الدولي إلى إجراءات وعقوبات تضمن فرض إرادة السلام الدولية على حكومة الاحتلال.