مرتبك هيزيد.. مفاجآت تنتظر الموظفين بعد 5 أيام
5 تفصل المصريين عن تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ليبدأ تطبيقه مع بداية مطلع شهر سبتمبر2025، بعد أن وافق عليه مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية، وهو ما يترتب عليه تنفيذ ما ورد بالقانون الجديد من زيادة في المرتبات سنويا للقطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب العلاوات الدورية وغيرها من مميزات القانون الجديد وفقا لما نص عليه القانون
القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بدءا من الأول من سبتمبر يجعلنا ننتقل من أحكام القانون السابق إلى المنظومة الجديدة التى تم إعدادها لضمان التوازن بين حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال، وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي صدق على القانون خلال احتفالية عيد العمال في مايو الماضي، ليصبح القانون ثمرة حوار مجتمعي شامل شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تحظى بقبول عام وتضمن الاستقرار في بيئة العمل.
المجلس القومي وزيادة الأجور
يلعب المجلس القومي للأجور دورًا محوريًا في تحسين ظروف العمل، إذ يختص بوضع الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات مع مراعاة تكاليف المعيشة واحتياجات العمال وأسرهم كما يحدد المجلس نسبة العلاوة الدورية السنوية ويضع القواعد المنظمة لصرفها، مع النظر في طلبات أصحاب الأعمال الراغبين في التخفيض أو الإعفاء من العلاوات بسبب ظروف اقتصادية طارئة، وفق معايير وضوابط دقيقة.
حماية الأجور وضمان حقوق العمال
شدد قانون العمل الجديد على أن ذمة صاحب العمل لا تبرأ إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام راتبه سواء في السجلات الرسمية المعدة لذلك أو عبر كشوف الرواتب، أو عند تحويل الأجر مباشرة إلى حسابه البنكي.
كما ألزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا مفصلًا بمفردات الأجر لضمان وضوح كل المستحقات والخصومات الشهريةةأما بالنسبة للعمال من الأطفال، فقد أقر القانون ضرورة تسليم أجورهم أو أي مكافآت مستحقة لهم بشكل رسمي يبرئ ذمة صاحب العمل.
حظر استقطاع مرتبات العاملين إلا بضوابط محددة
وأصدر قانون العمل الجديد ضوابط صارمة لحماية أجور العاملين في القطاع الخاص، حيث نص على منع استقطاع أي مبالغ مالية من المرتب إلا في حالات استثنائية حددها القانون بوضوح ويأتي هذا القرار في إطار حماية حقوق العمال وضمان استقرار بيئة العمل في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ضوابط استقطاع الأجور
أكد القانون أنه لا يجوز الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي ديون إلا في حدود 25% فقط من الأجر، بعد خصم ضريبة الدخل والاشتراكات التأمينية والمبالغ الأخرى التي ينص عليها القانون وبهذا الإجراء، يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حماية دخل العامل وبين التزامات الديون المستحقة.
استثناء دين النفقة
أجاز القانون رفع نسبة الاستقطاع إلى 50% من المرتب في حالة وجود دين نفقة بجانب أن دين النفقة يتمتع بالأولوية في حال تزاحم الديون، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب تلف أدوات العمل أو استرداد مبالغ صُرفت دون وجه حق أو كجزاءات مستحقة على العامل كما اشترط القانون موافقة العامل كتابة على أي نزول عن الأجر في حدود النسب المقررة.
آليات حساب الخصومات
أوضح القانون أن النسبة المقررة للاستقطاع يتم حسابها بعد خصم الضرائب والاشتراكات التأمينية، إضافة إلى المبالغ التي أقرضها صاحب العمل للعامل ضمن الحدود القانونية المنصوص عليها في المادة (113) وتساعد هذه الضوابط على تحقيق شفافية كاملة في عملية احتساب الخصومات ومنع أي تجاوزات قد تضر بحقوق العمال.