الزراعة والشؤون النيابية تطلقان أولى جلسات الحوار المجتمعي لتحديث قانون التعاونيات الزراعية
انطلقت اليوم أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد، برئاسة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بمشاركة نخبة من قيادات الوزارة، ورؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية، وعدد من الخبراء والمختصين.
الزراعة تصيغ التعديلات التشريعية
وتأتي هذه الجلسة في إطار توجه الدولة نحو إشراك جميع الأطراف المعنية في صياغة التعديلات التشريعية واللائحية المنظمة للعمل التعاوني الزراعي، بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة ويعزز دور التعاونيات في دعم الفلاحين، خاصة صغار المزارعين.
وأكد وزير الزراعة علاء فاروق أن الهدف من الحوار هو تحديث الإطار التشريعي واللائحي للتعاونيات، وتطوير المنظومة الزراعية وتحويل الجمعيات التعاونية إلى كيانات اقتصادية قوية قادرة على تقديم خدمات أفضل للمزارعين وتسويق المحاصيل بكفاءة أعلى، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
دعم الاقتصاد الوطني
من جانبه، شدد وزير الشؤون النيابية محمود فوزي على أن الدستور المصري منح الملكية التعاونية حماية خاصة، مشيراً إلى أن التعاونيات لها دور جوهري في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الفاقد في سلاسل التوريد الزراعية.
وأوضح أن الحكومة حريصة على الاستماع لكل المقترحات للوصول إلى توافق مجتمعي يضمن صدور قانون ولوائح تنفيذية تواكب طموحات المزارعين وتدعم القطاع الزراعي.
وأشار فوزي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عقد جلسات إضافية بمشاركة أوسع من ممثلي الجمعيات وخبراء العمل التعاوني، بهدف صياغة إطار قانوني وتنفيذي حديث يتيح للتعاونيات زيادة القيمة المضافة للقطاع الزراعي والتوسع في فرص التصدير، مؤكداً أن التجارب الدولية الناجحة ستكون مرجعاً مهماً في عملية التطوير.
وخلال الجلسة، استمع الوزيران إلى آراء ومقترحات ممثلي الجمعيات التعاونية، مؤكدين أن جميع الملاحظات سيتم أخذها بعين الاعتبار في الصياغة النهائية للتشريعات، كما أشادا بدور الجمعيات التعاونية الزراعية بوصفها ركيزة أساسية في منظومة التنمية الزراعية، مع التأكيد على ضرورة إعادة إحياء الحركة التعاونية وتجاوز التحديات التي تواجهها حالياً.
ومن المقرر أن تتواصل جلسات الحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة، لتضم أطرافاً فاعلة من مختلف المحافظات، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية متكاملة تسهم في تمكين التعاونيات من أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي على أكمل وجه، وتحقق تطلعات الدولة نحو قطاع زراعي أكثر كفاءة واستدامة.