الإعلامية خلف الستار الأسود.. أسرار سقوط سارة خليفة في شبكة تصنيع المخدرات

تطورات جديدة شاهدتها واقعة اتهام سارة خليفة و29 شخص أخر بتكوين عصابة إجرامية منظمة لجلب المواد الخام المستخدمة في تخليق المواد المخدرة من الخارج، وتصنيعها محليًا وترويجها داخل البلاد.

كشفت التحقيقات أن سارة خليفة أدلت باعترافات تفصيلية حول حياتها الشخصية ومصادر دخلها، حيث ذكرت أنها مطلقة من لاعب كرة قدم، وحاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 2008، وبكالوريوس الإعلام من الأكاديمية الدولية للإعلام، وعملت مذيعة أثناء فترة الدراسة.

وأضافت أنها بدأت مسيرتها الإعلامية في سن 13 عامًا بتقديم برامج للأطفال على قناة "ARV"، ثم انتقلت إلى قنوات "الشرقية العراقية" و"المحور" وقدمت برامج متنوعة، منها "مهمة صعبة" بالتعاون مع وزارة الداخلية.

كما أشارت المتهمة إلى عملها في مجال الإعلانات بدبي، وتأسيسها في عام 2019 لعيادة تجميل باسم شريكها، ثم دخولها مجال تنظيم الحفلات عبر شركتها "سارة برودكشن" في 2021، مؤكدة أن دخلها الشهري قد يصل إلى نصف مليون جنيه، وأنها تجني من الحفل الواحد ما بين 30 و50 ألف دولار، بالإضافة إلى استثماراتها في الذهب، وامتلاكها شقة في التجمع لم تُسجل باسمها بعد.

وبينت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين وتصنيع المواد المخدرة، ووزعوا الأدوار بينهم ما بين الجلب والتصنيع والترويج. وأسفرت المداهمات الأمنية عن ضبط أكثر من 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام، إلى جانب أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.

سارة خليفة
قائمة اتهامات عصابة سارة خليفة
تأليف عصابة إجرامية منظمة
جلب المواد المستخدمة بتخليق المخدرات
تصنيع المخدرات بقصد الاتجار بها
إحراز وحيازة الأسلحة النارية والذخائر.

الداخلية تعلن ضبط سارة خليفة وآخرين
كانت أجهزة وزارة الداخلية نجحت في إحباط محاولة تشكيل عصابى يضم المنتجة سارة خليفة وآخرين تخصص في جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بـ 420 مليون جنيه، حيث تمكنت من ضبط سارة خليفة وعناصر التشكيل، وبحوزتهم (كمية كبيرة من مخدر الحشيش الاصطناعي بلغت 200 كيلو جرام - المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة فى خلط وتهيئة المواد المخدرة) وكذا (كمية من المشغولات الذهبية - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 5 سيارات) من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، مع التحفظ على أموالهم وأرصدتهم البنكية، والكشف عن سرية حساباتهم، وإدراج الهاربين منهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية.

واستند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا وأدلة فنية ورقمية، تضمنت محادثات وصورًا ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.