غلق 5 مطاعم وتحرير 21 محضرًا في حملة مكبرة على المنشآت الغذائية بسوهاج
شنت مديرية الصحة حملة مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية بمركز ومدينة سوهاج، بالتعاون مع حي شرق والجهات المعنية.
وأوضح الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن الحملة أسفرت عن غلق 5 مطاعم غير مرخصة وغير مستوفية لاشتراطات الصحة والسلامة، بالإضافة إلى تحرير 21 محضر مخالفة، شملت:
13 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية للعاملين.
8 محاضر متنوعة لعدة مخالفات تمس الاشتراطات
وجرت الحملة تحت إشراف الدكتور النمر محمدين مدير عام الطب الوقائي، والدكتور محمود مسلم مدير إدارة مراقبة الأغذية، والدكتور مايكل وديد مدير إدارة سوهاج الصحية.
وأكد "دويدار" على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية بكافة مراكز المحافظة، وفقًا لخطة مديرية الصحة، التي تهدف إلى تعزيز الرقابة وضمان سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، وحمايتهم من أي ممارسات تضر بالصحة العامة.
جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، وبتكليف من الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.
يذكر أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بسوهاج وبالتنسيق مع إدارة جرجا الصحية، قامت بشن حملة تفتيشية مكبرة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة، تحت إشراف الدكتور محمد سعد مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور جمال عبدالناصر مدير إدارة جرجا الصحية
وفريق من إدارة العلاج الحر ضم كلا من
الدكتور الهيثم الملثم، والدكتورة هبة عبد الهادي، والدكتور أبو الحسن أشرف، والدكتور مينا جلال مفتشو العلاج الحر، وبمشاركة مفتشي هيئة الدواء المصرية، والإدارة العامة للتموين والتجارة الداخلية منطقة جنوب الصعيد.
وأوضح الدكتور عمرو دويدار أن الحملة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الألبان والأدوية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى اختبارات فيروس الدم، واختبارات فيروس بي، وحقن مضاد حيوي، وغيرها من الأدوية الخاصة بالأطفال، وذلك داخل إحدى عيادات الأطفال بمدينة جرجا.
وتم تحرير المحاضر القانونية اللازمة بقسم شرطة جرجا، طبقًا لقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة، وقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بتنظيم المنشآت الطبية.
وشدد "دويدار" على أن مديرية الصحة لن تتهاون مع أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من مأمونية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.