وزير الإسكان يبحث مع شركة "HDP" موقف مبيعات وتسويق المشروعات بالمدن الجديدة
في إطار سلسلة الاجتماعات المكثفة لمتابعة ملفات الاستثمار والتسويق في المدن الجديدة، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ثالث اجتماع له اليوم مع مسئولي شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP)، لمتابعة تطورات الخطة التسويقية لمشروعات الهيئة، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن الشراكات بين الجانبين.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
أكد وزير الإسكان ، خلال الاجتماع، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للتعاون والشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، مشددًا على أن تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة يأتي على رأس أولويات العمل في المرحلة الراهنة.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تحويل البنية التحتية المتطورة بالمدن الجديدة إلى فرص حقيقية للاستثمار، من خلال تعزيز استغلال المشروعات السكنية والخدمية القائمة، إلى جانب الترويج المستمر للفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية، ودعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
استعراض موقف التسويق لمشروعات الشراكة
شهد الاجتماع عرضًا مفصلًا حول موقف التسويق والمبيعات لعدد من المشروعات التي تنفذها شركة HDP بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، وفي مقدمتها مشروع "ويست فيو" بمدينة الشيخ زايد، والذي يُعد من المشروعات البارزة بنظام الشراكة.
كما تم مناقشة جهود الشركة في تسويق مشروعات بمدينة العلمين الجديدة، والنتائج المحققة حتى الآن على مستوى الحجوزات والطلب في السوق العقارية.
مقترحات وفرص استثمارية جديدة
استعرض مسئولو شركة التعمير والإسكان العقارية عددًا من المقترحات الاستثمارية الجديدة، والتي تشمل مشروعات مستقبلية بنظام الشراكة مع الوزارة، مع التركيز على المدن الجديدة ذات الأولوية الاستثمارية مثل: العاصمة الإدارية، المنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة.
وأكد الوزير على ضرورة تقييم الفرص المقترحة من الناحية الاقتصادية والفنية، واختيار ما يحقق أقصى عائد للدولة ويخدم خطط التنمية العمرانية.
وشدد الوزير على أهمية استمرار التنسيق الدوري مع شركات التطوير العقاري، لمراجعة أداء المشروعات وتحديث استراتيجيات التسويق بما يتواكب مع متغيرات السوق العقاري، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توسيع دائرة التعاون بين الهيئة والشركات الجادة، في إطار توجه الدولة نحو دعم الشراكة المؤسسية وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.