تخصيص 274 مليون دولار لدعم الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة

خصصت الحكومة الإسرائيلية 274.6 مليون دولار لمشاريع استيطان بـالضفة الغربية المحتلة، بعد ساعات من تأييد الكنيست اقتراحا يدعم "ضم" الضفة.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الخميس: "وافقت وزيرة المواصلات ميري ريغيف، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في لجنة المالية على ميزانيات إضافية واسعة لإعادة تأهيل طرق يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة)".

وأفادت بأنه تم تخصيص 918 مليون شيكل (نحو 274.6 مليون دولار) لتنفيذ مشاريع بنى تحتية لربط المستوطنات بعضها ببعض وربط المستوطنات مع إسرائيل.

وبحسب الصحيفة، تم إقرار هذه المشاريع مساء أمس الأربعاء والإعلان عنها اليوم الخميس.

ونقلت عن ريغيف قولها في بيان: "منذ عودتي إلى وزارة النقل، عملتُ من أجل الاستيطان، واستثمرنا مليارات الدولارات في البنية التحتية للنقل في يهودا والسامرة وغور الأردن".

وتابعت: "تخصيصات الميزانية التي أُقرّت الليلة هي استمرار لسياسة واضحة مفادها: (تطبيق) السيادة (ضم الضفة المحتلة) عمليا من خلال العمل".

و"رغم أن قانون دعم تطبيق السيادة أُقرّ في الكنيست أمس، إلا أن العمل على أرض الواقع بدأ يوم عودتي إلى الوزارة"، حسب ريغيف.

بدوره قال سموتريتش في البيان: "بهذه الطريقة تُحقق السيادة (الضم) الفعلية، ويُجلب مليون ساكن (مستوطن)، وتُلغى فكرة (إقامة) الدولة العربية (الفلسطينية) الإرهابية"، وفق تعبيراته.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.

وبأغلبية 71 نائبا ومعارضة 13 من أصل 120، أيد الكنيست مساء الأربعاء اقتراحا قدمه النواب سيمحا روتمان (حزب الصهيونية الدينية) وليمور سون هار ميليش (القوة اليهودية) ودان إيلوز (الليكود).

ويدعو الاقتراح الحكومة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها غور الأردن، وهو اقتراح "تصريحي فقط، وليس له أي قوة قانونية مُلزمة، ولكنه يحمل ثقلا رمزيا وتاريخيا كبيرا"، وفق القناة "14" العبرية.