الخارجية الفلسطينية: قرار الكنيست دليل فشل أية مراهنات دولية على حل الدولتين
وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، قرار الكنيست الإسرائيلي بفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة بأنه «قرار عنصري استعماري، وإعلان حرب على الفلسطينيين».
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إنها تعدّ هذا القرار «إعلان حرب جديدة على الشعب الفلسطيني، ووجهاً آخر لجرائم الإبادة والتهجير والضم؛ بهدف تصفية القضية الفلسطينية وتقويض الإجماع الدولي على الضرورات الاستراتيجية لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية».
وأضافت الوزارة أنها ترى أن هذا القرار «اعتراف إسرائيلي رسمي بأهداف جرائم الإبادة، وتكريس الفصل بين الضفة والقطاع، وإثبات جديد على عقم استمرار توجيه المناشدات والمطالبات الدولية لدولة الاحتلال».
ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية لاتخاذ إجراءات رادعة تجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع أشكال جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، والاعتراف بحقوقه الوطنية المشروعة.
طلبت وزارة الخارجية والمغتربين من سفرائها في جميع الدول والأمم المتحدة ومقراتها ومنظماتها المختلفة التحرك الفوري تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام لشرح وفضح قرار الكنيست الإسرائيلي لتطبيق ما يسمى (السيادة) على الضفة الغربية المحتلة وتداعيات ضمها على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وأمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك حث الدول ومطالبتها بأهمية الاعتراف الفوري بدولة فلسطين وتمكينها من نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفرض السلام على دولة الاحتلال انسجاماً مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.
تعتبر الوزارة أن هذا القرار اعلان حرب جديدة على الشعب الفلسطيني ووجه آخر لجرائم الإبادة والتهجير والضم بهدف تصفية القضية الفلسطينية وتقويض الاجماع الدولي على الضرورات الاستراتيجية لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
ترى الوزارة أيضاً أن هذا القرار استعماري عنصري بامتياز واعتراف إسرائيلي رسمي بأهداف جرائم الإبادة وتكريس الفصل بين الضفة والقطاع، واثبات جديد على عقم استمرار توجيه المناشدات والمطالبات الدولية لدولة الاحتلال وسطحية المراهنة على فرصة تراجعه عن مخططاته الاستعمارية التوسعية، ما لم يتم ربط الاجماع الدولي على تطبيق مبدأ حل الدولتين بعقوبات دولية وإجراءات رادعة تجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع أشكال جرائمها بحق شعبنا والاعتراف بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
وكان أكثر من 70 نائباً إسرائيلياً أقرا، أمس، نصاً يدعو الحكومة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، و«حذف أي خطة لإقامة دولة فلسطينية من جدول الأعمال». أُقرَّ النص بغالبية 71 صوتاً في مقابل 13، وهو لا يتمتع بقوة القانون، لكنه يسعى إلى تأكيد «حق إسرائيل الطبيعي والتاريخي والقانوني» في هذه الأرض الفلسطينية.
في هذا التصويت الذي حظي بدعم نواب من الائتلاف اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ونواب المعارضة، أكد النواب أن ضم الضفة الغربية «سيعزز دولة إسرائيل وأمنها، وسيمنع أي تشكيك في حق الشعب اليهودي في العيش بسلام وأمان في وطنه». وأضاف النص أن «السيادة في يهودا والسامرة (الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية التي تحتلها منذ عام 1967) هي جزء لا يتجزأ من تحقيق الصهيونية والرؤية الوطنية للشعب اليهودي الذي عاد إلى وطنه».
