باستثمارات 216.5 مليون دولار.. الموافقة على 3 مشروعات جديدة بنظام المناطق الحرة
وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، في اجتماعها الأخير، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، على 3 طلبات مقدمة من شركات صناعية، لإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة، باستثمارات 216.5 مليون دولار.
3 مشروعات جديدة باستثمارات 216.5 مليون دولار
وتضمنت مشروعات المصانع بنظام المناطق الحرة الخاصة، والتي وافقت عليها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، خلال الاجتماع السابع والعشرين لها، ما يلي:
- إقامة مشروع تصنيع ألواح وأرضيات PVC، بالمنطقة الصناعية في مدينة العلمين الجديدة، باستثمارات 108 ملايين دولار، علمًا بأن هذا المشروع يوفر 2150 فرصة عمل.
- مشروع تصنيع الملابس الجاهزة، في منطقة الصناعات المتوسطة، داخل مدينة بنى سويف الجديدة، باستثمارات 30 مليون دولار، وضمان توفير 9 آلاف فرصة عمل.
- مشروع لتصنيع المنسوجات، داخل مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، باستثمارات 78.5 مليون دولار، بما يوفر 4 آلاف فرصة عمل.
وقد وافقت لجنة فحص الطلبات في المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، على المشروعات الثلاثة، لاستيفائها الشروط المقررة، بنظام المناطق الحرة الخاصة.
وأكد الوزير أن المشروع الأول الهادف إلى تصنيع ألواح وأرضيات PVC، بالمنطقة الصناعية في مدينة العلمين الجديدة، يعد صناعة جديدة بالسوق المصرية، ومطلوبة لتلبية احتياجات السوق المحلية. كما أنه سيقام بمدينة العلمين الجديدة، وهي منطقة واعدة لكافة الأنشطة.
وحول مشروعي الملابس الجاهزة والمنسوجات، قال الفريق كامل الوزير، إنهما من الصناعات التي تستهدف الدولة تحفيز وزيادة الاستثمار فيها، كونهما من الصناعات كثيفة العمالة وقليلة استهلاك الطاقة، والتي تمتلك مصر فيها مقومات وميزات تنافسية وخبرات كبيرة وأيدي عاملة ماهرة ومدربة.
وقال الفريق كامل الوزير، إن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية مستمرة في التزامها بدراسة أي طلب مقدم لإقامة مشروع صناعي بنظام المنطقة الحرة الخاصة، أو استصدار موافقة واحدة (الرخصة الذهبية)، باعتبار أن كل الوزراء والجهات المعنية بدراسة هذه الطلبات والموافقة عليها هم أعضاء في المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وأشار الفريق كامل الوزير إلى ضرورة تفعيل الشباك الواحد للإجراءات بهيئة التنمية الصناعية، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار التراخيص الصناعة للمصانع، وبما يسهم في فك التشابك بين الجهات المختلفة، صاحبة الولاية على الأراضي الصناعية، أو المسؤولة عن إصدار تراخيص أو موافقات للمشروعات الصناعية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات والمشروعات الصناعية في محافظات بني سويف والمنيا والفيوم باعتبارها من أكثر محافظات الجمهورية التي يتوفر بها العمالة الماهرة المطلوبة للمصانع حيث أطلقت وزارة الصناعة مدينتين نسيجيتين متكاملتين في منطقة وادى السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم لاستيعاب أعداد العمالة الكثيفة بالمحافظتين ولتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه الصناعة والتصدير للخارج.
