أكثر من 3000 مونوجراف.. «هيئة الدواء» تطلق أول دستور دوائي وطني

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن إطلاق أول إصدار من الدستور الدوائي المصري، والذي يعد خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة دوائية وطنية مرجعية تستند إلى أحدث المعايير الدولية، ويشمل الإصدار الجديد أكثر من 3000 مونوجراف دوائي وفصل عام، بما يمثل نحو 90% من المستهدف الكلي البالغ 3400 مونوجراف، والمقرر استكماله بالكامل بحلول نهاية عام 2025.

مرجع دوائي إقليمي بمواصفات دولية

يأتي إصدار هيئة الدواء المصرية  في إطار جهود الدولة لترسيخ ريادة مصر في قطاع الصناعات الدوائية، وتوطين المعرفة الفنية في مجال تصنيع وتحليل وتقييم المستحضرات الصيدلية. ويُعد هذا الدستور بمثابة مرجع علمي وفني غير مسبوق على مستوى المنطقة العربية والإفريقية، ويضاهي في مضمونه ومكانته دساتير الأدوية العالمية مثل:

دستور الأدوية البريطاني (نحو 4000 مونوجراف)

دستور الأدوية الأمريكي (نحو 5000 مونوجراف)

دستور الأدوية الأوروبي (نحو 2900 مونوجراف)

بهذا، يتفوق الدستور المصري الجديد على نظيره الأوروبي من حيث عدد المونوجرافات، في سابقة تؤكد مدى تطور البنية الدوائية العلمية في مصر.

دعم السيادة الدوائية والمعرفية

ويُعد إصدار الدستور الدوائي المصري وفق  هيئة الدواء المصرية، محطة فارقة نحو تعزيز السيادة الدوائية، حيث يمنح الشركات المحلية والجهات الرقابية مرجعية دقيقة تُمكّن من ضبط جودة وسلامة الدواء المتداول محليًا، والامتثال للمعايير التنظيمية والعلمية عند تصنيع أو تسجيل الأدوية.

كما يسهم هذا الدستور في تمكين المصانع المصرية من تطوير مواصفات منتجاتها بما يتماشى مع طبيعة السوق المصري واحتياجاته الصحية، كما يدعم جهود توسيع صادرات الدواء المصري للأسواق الإقليمية والدولية، مع وجود مرجعية مستقلة تضمن سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات القياسية.

بوابة للتكامل العلمي والتجاري مع إفريقيا والعالم العربي

ويعكس مشروع  هيئة الدواء المصرية، توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الصحة والدواء، حيث يعمل الدستور على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الدواء، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون العلمي والتجاري مع الدول الإفريقية والعربية.

كما يأتي ضمن استراتيجية هيئة الدواء المصرية التي تستهدف تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة المنظومة الرقابية، ودعم ملف التصدير وتسجيل الأدوية المصرية عالميًا.

خطوة تاريخية في مسيرة الصناعة الوطنية

ويُشكل إصدار الدستور المصري الذي اصدرته  هيئة الدواء المصرية، أول وثيقة علمية محلية تحتوي على تفاصيل فنية دقيقة تتعلق بالمواد الفعالة، والمستحضرات الصيدلية، وطرق التحليل والاختبارات المرجعية، ما يعزز من موثوقية القطاع الدوائي المصري، ويمثل نقلة نوعية في مسار الصناعات الدوائية الوطنية التي تخدم أكثر من 100 مليون مواطن داخل مصر وملايين المرضى في الخارج.