الفيومي عن قانون الإيجار القديم: التطبيق تدريجيا خلال 7 سنوات، و15% زيادة
أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لعام 2025 يمثل خطوة إصلاحية طال انتظارها لعقود، مؤكدًا أن القانون لا يطبق سياسة "الطرد العشوائي" كما يروّج البعض، بل يعتمد آليات واضحة تحصر الإخلاء في حالتين محددتين فقط.
وفي تصريحاته خلال بودكاست "مع رئيس التحرير" على موقع الجمهور، أوضح الفيومي أن القانون يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر دون الإضرار بأي طرف.
لا طرد دون أسباب قانونية واضحة
أوضح الفيومي أن القانون الجديد لا يجيز الإخلاء إلا إذا كانت الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة تصلح لنفس الغرض، مشددًا على أن المشرع حرص على تحقيق العدالة الاجتماعية عبر فترة انتقالية كافية وتدرج مدروس في التطبيق.
منصة إلكترونية للحصول على وحدات بديلة
أشار الفيومي إلى أن الحكومة ستطلق قريبًا منصة إلكترونية لتلقي طلبات الفئات المتضررة من القانون الجديد، لتمكينهم من الحصول على وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية والمستأجرين الأصليين.
وأضاف أن المستفيد من الوحدة البديلة يجب أن يُقدّم إقرارًا قانونيًا بالإخلاء، لضمان الشفافية ومنع التحايل على القانون.
سبع سنوات انتقالية لإنهاء العمل بالقوانين القديمة
أكد الفيومي أن القانون يتضمن فترة انتقالية تمتد لـ7 سنوات، يتم خلالها إنهاء العمل بقانوني الإيجارات رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، مع إعطاء مهلة كافية لتوفيق الأوضاع والتأقلم مع النظام الجديد.
وتابع أن تحديد القيمة الإيجارية سيتم تدريجيًا، بدءًا بإيجار مؤقت يبلغ 250 جنيهًا شهريًا، على أن تُحدد القيم النهائية بعد تصنيف المناطق، وتُقسط الفروق الناتجة بنفس مدة الاستحقاق.
زيادات معقولة وفق طبيعة المنطقة
أوضح الفيومي أن الزيادة السنوية ستكون بنسبة 15%، تُطبق بشكل تراكمي، لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مفاجئة، مشيرًا إلى أن القانون حدد القيمة الجديدة بناءً على طبيعة المنطقة:
20 ضعف القيمة القديمة في المناطق المتميزة
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية والمتوسطة
الحد الأدنى يبدأ من 250 جنيهًا وحتى 1000 جنيه
دعوة للتعاون المجتمعي
اختتم الفيومي تصريحه بالتأكيد على أن القانون الجديد يمثل "إصلاحًا تشريعيًا متأخرًا ولكنه ضروري"، داعيًا إلى التعامل معه بمسؤولية، لما يحمله من عدالة وتوازن بين جميع الأطراف، ويؤسس لعلاقة إيجارية واضحة ومستقرة تحفظ الحقوق وتراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية
