ريتا الحايك عن المخرج جاك مارون: تعرضت بسببه لأضرارًا مادية ومعنوية جسيمة

بعد الخلافات التي دبت بين الفنانة اللبنانية ريتا الحايك والمخرج جاك مارون، حول حقوق الملكية الفكرية أو الأدبية للعمل الفني "فينوس"، والتي جعلت الأخير يتهمها بعدد من الاتهامات مما جعلها تخرج للرد وتوضيح الحقائق لجمهورها من خلال بيان رسمي أصدرته عن طريق مكتب المحامي الخاص بها “كابي جرمانوس”.

وجاء نص البيان كالاتي: «ردًا على المزاعم الصادرة عن المخرج جاك مارون، والتي لا تعدو كونها مجموعة من المغالطات، لا هدف لها سوى التهرب من حقيقة دامغة وتبرير أفعال لا تمت إلى المهنية أو حسن التعاطي بصلة، وقد ألحقت بموكلتنا الفنانة ريتا الحايك، أضرارًا مادية ومعنوية جسيمة، ويهمنا أن نوضح ما يلي: أولاً: نسأل المخرج جاك مارون: من هم صناع عمل “فينوس”؟ ومن هم أصحاب الحقوق الفكرية والأدبية فيه؟
فليبرز لنا حضرته أي مستند قانوني يثبت له أية حقوق ملكية فكرية أو أدبية في ما أسماه زورًا “فينوس اللبنانية”، وهي ليست سوى محاولة فاشلة لابتداع واقع قانوني غير قائم، بهدف طمس الحقيقة. وهذه الحقيقة، التي يدركها المخرج تمامًا، هي أن موكلتنا كانت المبادرة إلى طرح فكرة اقتباس مسرحية “Venus” العالمية، وهي تحتفظ بجميع الأدلة والمستندات التي تثبت ذلك».

وأضاف البيان: «ثانيًا: إن ما يسمى بـ”فينوس اللبنانية” ليس إلا مخالفة صريحة، جاءت لتغطية استغلال إسم موكلتنا وشهرتها الفنية، علمًا أن لها الدور الأساسي في نجاح هذا العمل».

وتابع: «ثالثًا: إن تصرفات المخرج الكيدية، وسوء إدارته، وما نتج عنها من محاولات هدر حقوق موكلتنا، طرحت علامات استفهام متكررة وجهتها موكلتنا إليه وإلى فريقه خلال عدة اجتماعات ولقاءات. إلا أن المخرج أصرّ على موقفه السلبي، وتنكره للحقوق، وابتداع روايات وهمية، ما اضطرها إلى اتخاذ قرارها بعدم المشاركة في العمل، وذلك قبل انطلاقه بما لا يقل عن شهرين».

واستكمل: «رابعًا: رغم ذلك، استمر المخرج في الترويج للعمل ضمن جولة عالمية، ووقّع عقودًا استغل خلالها شهرة الموكلة حتى اللحظة الأخيرة، عبر نشر صورتها في الإعلانات التسويقية الخاصة بالعمل، على الرغم من علمه اليقين بإعلانها الرسمي عدم المشاركة، بسبب سلوكه غير السليم».

واختتم البيان: «تؤكد موكلتنا أنها كانت ولا تزال حريصة على المصداقية والنزاهة في تعاملها، ووفية لمبادئها، وصادقة مع جمهورها ومتابعيها. وإزاء ما تقدّم، وجدت نفسها مجبرة على سلوك المسار القانوني اللازم، في لبنان وفي أي دولة يُعرض فيها العمل، بهدف ترتيب المسؤوليات كافة، وتحصيل حقوقها المشروعة».