هيئة الموانئ: ميناء أكتوبر الجاف له دور بارز وهام في حركة الواردات والصادرات
واصل ميناء أكتوبر الجاف استقبال وتداول شحنات الصادرات والواردات القادمة من وإلى الموانئ البحرية، عبر خطوط السكك الحديدية، وذلك في إطار خطة الدولة لخلق مراكز لوجستية متطورة تربط الموانئ البحرية بالمناطق الصناعية والمستهلكين في عمق البلاد.
وقالت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، في بيان لها اليوم، إن ميناء أكتوبر الجاف بات يمثل إحدى الحلقات الحيوية في سلسلة الإمداد، من خلال تسهيل الإجراءات الجمركية، وتخفيف الضغط المتزايد على الموانئ البحرية، بفضل بنيته التحتية المتكاملة ونظامه الرقمي المتطور الذي يتيح سرعة الإفراج الجمركي.
وأضاف البيان أن الميناء يوفر حزمة من الخدمات المتقدمة، تشمل مستودعات عامة وخاصة لتخزين البضائع المستوردة، إلى جانب تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، مثل التعبئة والتفريغ، ودمج المنتجات الأجنبية بأخرى محلية بهدف إعادة التصدير، بالإضافة إلى إصلاح الحاويات وفحص الحاويات المبردة، بما يعزز من قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
ويمثل الميناء الجاف نموذجًا عمليًا لتقليل الاعتماد على الشاحنات الثقيلة في عمليات النقل، مما يسهم في تقليل الأحمال على شبكة الطرق البرية، التي تتكلف الدولة مبالغ طائلة لصيانتها، فضلاً عن خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الضارة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت الهيئة أن من بين المزايا التي يقدمها الميناء إمكانية تخزين البضائع المستوردة لحساب المستثمرين داخل المستودعات، على أن يتم الإفراج عنها تدريجيًا وفق احتياجاتهم الفعلية، مع سداد الرسوم الجمركية المستحقة فقط عند خروج البضاعة من المخازن، وهو ما يمنح الصناعات مرونة أكبر في إدارة المخزون وتخطيط التكاليف.
كما يتمتع الميناء بمنظومة رقمية متقدمة تُسرّع من عمليات تسجيل الشحنات وتخليصها، ما يقلل من زمن بقاء البضائع ويحد من التكدس بالموانئ التقليدية، في حين يُنتظر أن يسهم الربط السككي بين الميناء الجاف والموانئ البحرية في تعزيز الانسيابية اللوجستية ودعم سلسلة الإمداد، خصوصًا مع تزايد الطلب على خدمات الشحن والنقل منخفضة التكلفة.
وأكدت الهيئة أن تشغيل الميناء يعكس رؤية الدولة في توسيع استخدام النقل متعدد الوسائط، وإتاحة منافذ بديلة وأكثر كفاءة لخدمة حركة التجارة، بما يعود بالنفع على المستثمرين وأصحاب المصانع، ويوفر الوقت والموارد في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
