الرقابة المالية توافق على تأسيس صناديق استثمار وتمنح تراخيص لـ 5 شركات

أصدرت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الرقابة المالية عددًا من القرارات المهمة، تضمنت الموافقة على تأسيس شركة صندوق استثمار بكرة العقاري، إلى جانب تأسيس صندوق استثمار بكرة للاستثمار في المعادن، وذلك في إطار توسع الأنشطة الاستثمارية بالسوق المصري، ودعم التنوع في الأدوات المالية غير المصرفية.

ترخيص لـ"تيلدا" لتلقي الاكتتاب في صناديق الاستثمار

كما وافقت اللجنة بالرقابة المالية على منح شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية ترخيصًا لمزاولة نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، مما يدعم دورها في جذب رؤوس الأموال وتعزيز دور صناديق الاستثمار كأحد أدوات تعبئة المدخرات بالسوق.

"ترند القابضة" تحصل على ترخيص تأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال

وفي سياق متصل، أصدرت اللجنة بالرقابة المالية  قرارًا بترخيص شركة ترند القابضة للاستثمارات المالية لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية، أو في زيادة رؤوس أموالها، وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات الجديدة في السوق المالية غير المصرفية.

"تروفاينانس" تضيف نشاط التخصيم لمحفظة أعمالها

كما وافقت اللجنة بالرقابة المالية على إضافة نشاط التخصيم إلى الغرض الأصلي لـ شركة تروفاينانس للتأجير التمويلي، ضمن استراتيجية التوسع في أنشطة التمويل غير المصرفي، بما يدعم الشمول المالي ويعزز من أدوات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

اختصاصات لجنة التراخيص في الهيئة العامة للرقابة المالية

تُعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف  الرقابة المالية الجهة المختصة بموجب القرار رقم 3060 لسنة 2023، بإصدار الموافقات على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتشمل اختصاصات اللجنة:

البت في طلبات إضافة الأنشطة أو الآليات الجديدة

تعديل الأنظمة الأساسية للشركات

الموافقة على فتح أو نقل أو غلق الفروع

الموافقة على طلبات التصفية أو الوقف المؤقت أو الاختياري للنشاط

قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات

كما تتولى اللجنة إبداء الرأي في قرارات الجمعيات العامة لشركات الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات المرتبطة بها.

من جانب آخر أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 138 لسنة 2025 بتعديل القرار رقم 81 لسنة 2023، برفع الحد الأقصى لمبلغ التمويل النقدي المُسبق لأغراض استهلاكية الممنوح للعميل الواحد لكافة العمليات المُمولة إلى 50 ألف جنيه من 10 آلاف جنيه، وذلك في إطار الحرص من جانب الهيئة على توفير خيارات تمويلية متنوعة للعملاء تلبي احتياجاتهم الاستهلاكية، بما يدعم رؤية الهيئة لتعزيز مستويات الشمول المالي والتمويلي.