كيف تساهم تعديلات قانون الرياضة الجديدة فى تغيير شكل المنظومة بمصر؟

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اجتماعًا هامًا اليوم، الأحد 29 يونيو 2025، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة التعديلات المقترحة وأدخلت عليها عدة مواد جديدة تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية للرياضة في مصر، ووافقت على مشروع القانون في مجموعه، مع تأجيل إصدار الموافقة النهائية إلى حين ورود مذكرة رسمية من وزارة الشباب والرياضة تتضمن رأيها في التعديلات المُجراة.

أبرز التعديلات

1.دعم الاستثمار الرياضي: السماح بإنشاء شركات خدمات رياضية وفقاً لقانون الشركات، على أن تساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال بالاشتراك مع أعضائها أو مستثمرين، مع السماح بالجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة ومجلس إدارة الشركة بدون مقابل.

2.حل الإشكاليات القانونية: معالجة التداخل في الاختصاصات بين الهيئات الرياضية، دون المساس باستقلالها، مع النص على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد التزاماتها عند الضرورة.

3.تسوية النزاعات الرياضية: استحداث تنظيم متكامل للتسوية والتحكيم الرياضي، وتفعيل دور مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، لتسريع حل المنازعات المرتبطة بتطبيق أحكام القانون.

4.تشديد العقوبات: تغليظ العقوبات على جرائم التعدي على المنشآت الرياضية، والسب والقذف، والتحريض على الكراهية والتمييز خلال النشاطات الرياضية أو بمناسبتها.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التزام الوزارة بإرسال مذكرة شاملة للجنة تتضمن أية تعديلات إضافية تقترحها الحكومة، تمهيدًا لإقرار القانون بصورة نهائية في الاجتماعات القادمة.