حصاد البرلمان خلال أسبوع.. إقرار موازنة جديدة وتشريعات لدعم الاستثمار وحماية الأمن القومي

الجمعة 20/يونيو/2025 - 11:28 ص

شهد مجلس النواب خلال هذا الأسبوع جلسات مكثفة تناولت قضايا محورية على المستويين الداخلي والخارجي، حيث بدأ المجلس أعماله بالتأكيد على الوقوف خلف القيادة السياسية في حماية أمن مصر القومي، مدينًا العدوان الإسرائيلي على إيران باعتباره انتهاكًا جديدًا يعرقل جهود التسوية السلمية للملف النووي الإيراني.

دعم القضية الفلسطينية

أكد المجلس في بيانه الثابت على استمرار دعم مصر الكامل للحقوق الفلسطينية المشروعة، مشددًا على رفض أي تحركات جماهيرية نحو المناطق الحدودية دون الحصول على التصاريح القانونية المسبقة من الجهات المختصة.

إقرار الموازنة العامة وخطة التنمية

بعد مناقشات موسعة وتعاون وثيق مع الحكومة، وافق مجلس النواب على:

مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026.

مشروعات قوانين موازنات الهيئات العامة الاقتصادية (63 هيئة).

موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن المناقشات عكست حيوية المشهد الديمقراطي في الجمهورية الجديدة، مشيدًا بتجاوب الحكومة مع ملاحظات النواب.

تعزيز الاستثمار وتنظيم ملكية الدولة

وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون ينظم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، بهدف تعزيز الحوكمة، وتحقيق أفضل استثمار للأصول العامة، ودعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

الحفاظ على الموارد الطبيعية

كما أقر المجلس تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري، لتشديد العقوبات على حفر الآبار الجوفية بدون ترخيص، في إطار جهود الدولة لحماية الموارد المائية.

دعم قطاع البترول

وافق المجلس على خمسة مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول في التعاقد مع شركات عالمية للبحث عن البترول واستغلاله داخل مصر، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

إقرارات دولية لتعزيز التعاون

وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية، منها:

اتفاقية مع الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي.

اتفاقيات مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروعات في مجالات الطاقة والصرف الصحي في الإسكندرية.

مناقشات الموازنة

استعرض النواب خلال الجلسات تفاصيل خطة التنمية والموازنة الجديدة، مشددين على:

أهمية خفض الدين العام وترشيد الإنفاق.

تعزيز مخصصات الصحة والتعليم.

التوسع في برامج الحماية الاجتماعية.

تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تفعيل منظومة الدعم النقدي.

وأكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادات استثنائية لدعم الأنشطة الاقتصادية، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.

من جانبها، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الاستثمار ودعم الاقتصاد الأخضر.

كما أثنى وزير الشئون النيابية على التنسيق المؤسسي بين الحكومة ومجلس النواب في إعداد الموازنة، مؤكدًا احترام الحكومة الكامل لتوصيات النواب.

مشروع قانون الإيجار القديم

أحال المجلس مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإيجارات إلى لجنة مشتركة لدراسته، في إطار الجهود لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

توصيات النواب

دعا النواب إلى:

تفعيل الحد الأدنى والأقصى للأجور.

تعيين العمالة المؤقتة.

تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.

تحسين آليات حماية الأصول العامة.

التوسع في الوعي الوطني لمواجهة الحروب الإعلامية.