الإفتاء تكشف حكم الاتجار في المفرقعات والألعاب النارية واستعمالها (تفاصيل)
أكدت دار الإفتاء المصرية، في فتوى حديثة صادرة عن فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، حرمة استخدام المفرقعات والألعاب النارية والمتاجرة فيها شرعًا، مشيرة إلى أنها أصبحت وسيلة شائعة في المواسم والأعياد تُفضي إلى إلحاق الضرر بالنفس والغير، وإثارة الذعر، وإهدار المال العام والخاص.
وأوضحت الفتوى، أن استعمال المفرقعات يُعد اعتداءً على حقوق الآخرين في الأمن والطمأنينة، مؤكدةً أن "كل ما يؤدي إلى الأذى الجسدي أو النفسي أو المالي هو حرام شرعًا، ويُعتبر من التبذير المُنهى عنه في الشريعة".
وشدد المفتي على أن هذه الوسائل تؤدي إلى الحروق والتشوهات والإعاقات الجسدية، فضلًا عن تسببها في حرائق بالمحال والمنازل، وضوضاء مرعبة تؤثر سلبًا على الأطفال وكبار السن. واعتبرت الفتوى أن الإصرار على الاتجار فيها هو "إعانة صريحة على الحرام وإخلال بمنظومة السلم المجتمعي التي يدعو إليها الإسلام".
وفي السياق نفسه، نوهت الفتوى بموقف القانون المصري من هذه الظاهرة، إذ حظرت مواد قانون العقوبات المصري تصنيع أو تداول المفرقعات دون ترخيص، واعتبرها من الوسائل المجرَّمة التي تُهدد الأمن العام.
واختتمت دار الإفتاء بالتأكيد على أن "الوسائل تأخذ حكم المقاصد"، مطالبةً أولياء الأمور ومؤسسات الدولة بالتعاون لمنع هذه الممارسات وحماية الأرواح والممتلكات من نتائجها الكارثية.
