2.65 تريليون جنيه إيرادات ضريبية بموازنة 2025/26.. وتوسع في ضرائب الدخل والقيمة المضافة

يبدأ مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، حيث يتضمن المشروع تقديرات طموحة لتعزيز الإيرادات العامة، وعلى رأسها الإيرادات الضريبية التي من المقرر أن تبلغ 2 تريليون و654 مليار جنيه.

وبحسب التقرير الذي يقدمه الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، فإن الحكومة تستهدف عبر هذه الموازنة تعزيز ربط الإيرادات بالنشاط الاقتصادي الحقيقي، دون تحميل الطبقات الفقيرة أعباء إضافية، مع تحسين كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمالية.

أبرز مكونات الإيرادات الضريبية:
الضرائب على الدخل:
من المقرر أن تبلغ 1.441 تريليون جنيه، بنمو 33.3% عن تقديرات موازنة العام المالي السابق، مدفوعة بتحسين الحصر الضريبي وتوسيع الفئات الضريبية.

الضريبة على القيمة المضافة (VAT):
من المستهدف أن تصل الحصيلة إلى 976.9 مليار جنيه، بنمو يبلغ نحو 20.8% مقارنة بالعام المالي السابق، مع استمرار تطبيق الضريبة على معظم السلع والخدمات، وتحسين آليات التحصيل والرقابة.

الضرائب العقارية:
شهدت قفزة كبيرة، إذ يُتوقع أن تصل إلى 18 مليار جنيه مقارنة بـ8 مليارات جنيه فقط في موازنة العام السابق، في ظل إعادة تقييم الأصول العقارية وتحسين نظم الجرد والربط.

الضرائب الجمركية (على التجارة الدولية):
يُتوقع أن تبلغ 135.8 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 14.7%، وذلك نتيجة لتحسين إجراءات الجمارك والتوسع في الفئات الجمركية المستهدفة.

إصلاحات لتعظيم الإيرادات غير الضريبية
أكد التقرير أيضًا أن الحكومة لا تعتمد فقط على الضرائب، بل تسعى إلى تنويع مصادر الإيرادات العامة، من خلال:

استثمار الأصول العامة المملوكة للدولة.

مواصلة برنامج التخارج من بعض الأصول والطروحات الحكومية في البورصة.

تسوية التشابكات المالية بين الجهات العامة.

تحسين كفاءة العوائد من شركات قطاع الأعمال والشركات الحكومية.

رؤية الحكومة المالية
تأتي هذه التقديرات في إطار حرص وزارة المالية على خفض حجم الاقتراض، وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، من خلال سياسة مالية تعتمد على تعزيز الفوائض الأولية وتحسين كفاءة المصروفات، مع دعم الخدمات الأساسية والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية.