رئيس الوزراء: تعداد 2027 خطوة استراتيجية لتحديث بيانات الدولة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات الخاصة بتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه في عام 2027، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعدد من المسؤولين.
وأكد مدبولي في مستهل الاجتماع ، أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لتوافر البيانات الدقيقة والمحدثة، كونها تمثل الأساس العلمي لصياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتُسهم في توجيه الاستثمارات بالشكل الأمثل وفقًا لأولويات "رؤية مصر 2030".
كما أشار مدبولي، إلى أن التعدادات والإحصاءات تلعب دورًا محوريًا في تحسين منظومة اتخاذ القرار وتعزيز برامج التنمية الشاملة.
من جانبها، شددت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، على أن البيانات المدققة تتيح للدولة القدرة على رسم سياسات فاعلة في مختلف القطاعات التنموية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحديد الأولويات الوطنية بدقة، مشيرة إلي أن التعداد يمثل فرصة لتوفير قاعدة بيانات موثوقة تساعد في رسم ملامح المستقبل.
وفي عرضه، أوضح اللواء خيرت بركات أن تعداد 2027 سيكون هو التعداد الخامس عشر الذي ينفذه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذه وفقًا لأحدث المنهجيات الدولية الموصى بها من اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، كما أكد علي إن التعداد سيغطي بيانات السكان والمباني والمنشآت، ويشكل بذلك المشروع الإحصائي الأضخم الذي تنفذه الدولة.
وأوضح بركات أن التعداد المرتقب سيتبع منهجية متطورة تعتمد على الدمج بين الحصر الميداني الإلكتروني وبيانات السجلات الرقمية الرسمية، بهدف إنتاج قاعدة بيانات شاملة ودقيقة، تعكس الواقع الفعلي داخل حدود الدولة، مشيراً إلى أن البيانات الناتجة ستُستخدم لدعم مشاريع قومية كبرى مثل "حياة كريمة"، وكذلك للمساهمة في صياغة التشريعات مثل قانون الإيجار القديم، وقانون الرقم القومي العقاري، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد عرضًا تفصيليًا لخطة التنفيذ، التي تبدأ بمرحلة الإعداد والتجهيز من يناير 2022 حتى أكتوبر 2026، يتبعها تنفيذ ثلاث مراحل ميدانية لجمع البيانات؛ الأولى للمباني (ديسمبر 2026 – فبراير 2027)، والثانية للسكان (أبريل – مايو 2027)، والثالثة للمنشآت (يونيو – يوليو 2027)، كما تمت مناقشة المتطلبات الفنية والمالية اللازمة لإنجاز المشروع.
وأكد المسؤلون في الاجتماع أن تعداد 2027 يمثل نقلة نوعية في العمل الإحصائي بمصر، لا سيما مع ارتباطه بجهود التحول الرقمي التي تتبناها الدولة، وقرار رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، بما يعزز من موثوقية وكفاءة منظومة البيانات الوطنية.
