مجلس الوزراء يوضح أسباب تخصيص قطعة أرض لوزارة المالية بمحافظة البحر الأحمر
نشر المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، انفوجراف توضيحي، يشرح خلاله أسباب ودوافع القرار الجمهوري بتخصيص قطعة أرض بمساحة 174.4 مليون متر مربع لوزارة المالية، في محافظة البحر الأحمر، لاستخدامها في إصدار صكوك وخفض المديونية.
أسباب تخصيص قطعة أرض لوزارة المالية في محافظة البحر الأحمر
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن القرار الجمهوري، يأتي في خطوة تهدف إلى خفض المديونية وتعزيز الاستدامة المالية، حيث خصصت الدولة قطعة أرض بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها كضمانة لإصدار صكوك سيادية والدخول في استثمارات تنموية مشتركة، بما يساهم في تحويل الأرض إلى مشروعات تنموية ذات عائد اقتصادي، في نموذج يجمع بين إدارة الأصول العامة وتمويل الدين المستدام.
