4 أحكام قضائية.. سلسلة انتكاسات قانونية تضرب ترامب داخل الولايات المتحدة
تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسلسلة من الانتكاسات القانونية في شكل أربعة أحكام قضائية منفصلة.
وبحسب مجلة نيوزويك الأمريكية، تولى ترامب منصبه على وعد بتنفيذ عمليات ترحيل جماعية منذ اليوم الأول، وفرض رسوم جمركية شاملة على الدول التي يدعي أنها استغلت الولايات المتحدة، وتنفيذ تجميد التوظيف وتسريح العمال بشكل جماعي لتقليص حجم الحكومة باسم الكفاءة، والقضاء على سياسات التنوع والمساواة والإدماج (DEI) وأكثر من ذلك.
وواجهت الإدارة معارضة قضائية في كل بند رئيسي تقريبًا من بنود جدول أعمال ترامب خلال حملته الانتخابية ومنذ توليه منصبه.
وفي مايو، ووفقًا لأحد التحليلات، مُنيت إدارة ترامب بأكثر من عشرين هزيمة على مستوى المحاكم الجزئية من قضاة عيّنهم الديمقراطيون والجمهوريون ، بمن فيهم ترامب.
وأصدر قاض أمريكي حكما يمنع إدارة ترامب مؤقتا من المضي قدما في جهودها لإلغاء برنامج Job Corps، وهو أكبر برنامج تدريب وظيفي في الولايات المتحدة للشباب من ذوي الدخل المنخفض، كما أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أندرو كارتر أمرًا تقييديًا يمنع وزارة العمل من إنهاء العقود أو وقف العمليات حتى إجراء مراجعة إضافية.
ويجادل المدعون بأن الوزارة تتجاوز صلاحياتها بمحاولتها تفكيك برنامج مُلزم اتحاديًا دون موافقة الكونجرس.
ويُقدم برنامج "جوب كوربس"، الذي تأسس عام 1964، التعليم والتدريب المهني للشباب المحرومين، إلا أنه تعرض لانتقادات من وزارة العمل بسبب ضعف نتائجه ومشاكل تتعلق بالسلامة، ومن المقرر عقد جلسة استماع في المحكمة في 17 يونيو.
ورفضت محكمة استئناف فيدرالية طلب إدارة ترامب رفع أمر قضائي صادر عن محكمة أدنى درجة بمنع تنفيذ الأمر التنفيذي للرئيس بتفكيك وزارة التعليم الأمريكية.
وأيدت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الأولى هذا الحكم، الذي يُلزم الوزارة بإعادة أكثر من 1300 موظف فُصلوا من العمل في إطار عملية تسريح جماعي تهدف إلى إغلاق الوكالة.
وأقيمت الدعوى القضائية من قبل الولايات التي يقودها الديمقراطيون والمناطق المدرسية ونقابات المعلمين، الذين زعموا أن عمليات الفصل - التي أُعلن عنها قبل توقيع ترامب على الأمر التنفيذي بإلغاء الوزارة - انتهكت القانون من خلال محاولة تجاوز الكونجرس ، الذي أنشأ الوزارة في عام 1979، وأكدت إدارة ترامب أن التخفيضات كانت قانونية وجزءًا من جهد أوسع لتقليص حجم الحكومة.
