استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة على التعاملات المالية (تفاصيل)

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمناقشة الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد توافقًا مبدئيًا على استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة تُفرض على تعاملات الأوراق المالية، سواء للمستثمرين المقيمين أو غير المقيمين، بما يسهم في تسهيل مناخ الاستثمار وتنشيط سوق المال.

وشهد الاجتماع أيضًا استعراض عدد من المقترحات المقدمة من الهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق مع وزارتي المالية والاستثمار، تتعلق بإعادة النظر في المعاملات الضريبية لمختلف أنواع صناديق الاستثمار، بما في ذلك صناديق الاستثمار المباشر، والصناديق العقارية، وصناديق الذهب، بهدف تحفيز الاستثمار وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

كما تناول الاجتماع مراجعة تعديلات مقترحة على قانون سوق رأس المال، تتضمن تبسيط إجراءات تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار، وتقديم نماذج جديدة مثل نموذج GP/LP، بالإضافة إلى بحث تعديل الهياكل القانونية للبورصات المصرية.

وبحسب المتحدث الرسمي، جرت أيضًا مناقشة حزمة مقترحات تستهدف تحفيز الشركات على القيد في البورصات المصرية، من خلال وضع متطلبات مرنة وواضحة تسهم في تسهيل إجراءات الطرح والقيد.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على الإعلان رسميًا عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة على قانوني الضرائب وسوق رأس المال، وذلك خلال شهر يوليو المقبل، في إطار خطة شاملة لدعم مناخ الاستثمار وتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي.