رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الري: إزالة 265 حالة تعدي على مساحة 55 ألف متر مربع خلال الموجة 25

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أنشطة قطاع تطوير وحماية نهر النيل، ومجهودات القطاع في إزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، وموقف استلام أراضي طرح النهر من هيئة التعمير ونسب الإنجاز في أعمال الرفع المساحي لأراضي طرح النهر وسبل تذليل أى معوقات للاستلام، كما تناول الاجتماع خطة قطاع حماية وتطوير نهر النيل فى أعمال إنتاج الخرائط المساحية الحديثة لكامل طول مجري نهر النيل.


وتم خلال الاجتماع عرض إجراءات استلام أراضي طرح النهر من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، وعرض نسب الإنجاز الحالية في أعمال الرفع المساحي كخطوة أولي في إجراءات الاستلام، ووجه الدكتور سويلم ببذل المزيد من الجهد لتذليل أي عقبات مع العمل على رفع نسب الإنجاز في هذا الشأن، كما وجه بوضع برنامج زمني لأعمال الرفع المساحي والاستلام، بحيث يتم إعطاء الأولوية لأراضي طرح النهر في واجهات عواصم ومدن المحافظات النيلية حتي يتسنى استغلالها بالشكل الأمثل بالتنسيق مع أجهزة تلك المحافظات.

وتم عرض خطة القطاع فى إنتاج خرائط رقمية حديثة لنهر النيل، وما يتم من إجراءات حاليًا بالتنسيق مع الجهات المعنية لتدشين مشروع لإنتاج خرائط رقمية حديثة لنهر النيل، حيث أشار الدكتور هاني سويلم لأهمية هذا المشروع في دعم إعداد الدراسات البحثية ودعم إجراءات المتابعة على الطبيعة لحالة المجري، وإتاحة أدوات أفضل لمهندسي القطاع فى التعامل مع النهر اعتمادًا على الوسائل والآليات الحديثة.


وفيما يخص إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه، فقد تم البدء فى الموجة رقم (26) لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، وذلك بعد الإنتهاء من الموجة رقم (25) والتى تم خلالها إزالة (265) حالة تعدي على مساحة 55 ألف متر مربع، كما تمت إزالة عدد (299) حالة تعدي خارج الموجة (25)، وإزالة عدد (92) حاله تعدي خارج الموجة (26) بجهود وتنسيقات أجهزة قطاع حماية النيل مع الجهات الأمنية المتخصصة.

وشدد الدكتور هاني سويلم على استمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لوأد أى محاولات للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها، خاصة مع بدء إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة (26)، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.

تم نسخ الرابط