وزارة الصحة: منظومة التأمين الصحي الشامل تضع المواطن في قلب عملية تقييم الخدمة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تُعد نقلة نوعية في القطاع الصحي المصري، حيث تضع المواطن شريكًا أساسيًا في تحديد جودة الخدمة الطبية المقدمة له، من خلال آليات رقابية صارمة وضمانات للشفافية.

وأوضح عبد الغفار، خلال تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن القانون رقم 2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل، استند إلى فلسفة حديثة تقوم على الفصل بين الجهات الممولة للخدمة ومقدميها، مع إنشاء هيئة مستقلة للرقابة والاعتماد الصحي ترفع تقاريرها مباشرة لرئيس الجمهورية، وهو ما يمثل خطوة جوهرية لضمان الجودة والمساءلة.

وأشار إلى أن المنظومة تعتمد على ثلاث هيئات مستقلة تشمل: "هيئة التأمين الصحي الشامل" كممول، و"هيئة الرعاية الصحية" كمقدم للخدمة، و"الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية" كجهة رقابية، مشددًا على أن العمل بين هذه الكيانات يتم بشكل تكاملي دون تداخل في الاختصاصات.

كما لفت إلى أن حصول المؤسسات الطبية، سواء العامة أو الخاصة، على شهادة الاعتماد من الهيئة المستقلة شرط أساسي لدخولها ضمن مقدمي الخدمة داخل المنظومة، مما يضمن تقديم خدمات طبية بمعايير جودة عالية.

واختتم عبد الغفار بأن القانون أتاح للمواطن حرية اختيار المنشأة التي يتلقى فيها الخدمة من بين الجهات المعتمدة، وهو ما يعزز الثقة بين المواطن والمنظومة الصحية ويضمن احترام كرامته الإنسانية أثناء تلقي العلاج.