لجنة مشتركة بالنواب تستأنف جلسات الاستماع لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم
تستأنف اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جلسات الاستماع لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تنظيم الإيجارات القديمة، وذلك خلال الأسبوع الجاري.
وتُعقد أولى جلسات الاستماع يوم الأحد 25 مايو بحضور المحافظين المعنيين، وهم محافظو القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، باعتبارها المحافظات التي تضم أكبر عدد من وحدات الإيجار القديم.
في حين تُعقد الجلسة الثانية يوم الاثنين 26 مايو بحضور ممثلي النقابات المهنية ذات الصلة، حيث تم توجيه الدعوات إلى نقيب المحامين، نقيب المهندسين، نقيب الأطباء، نقابة الصيادلة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لاستعراض آرائهم وملاحظاتهم حول التشريعات المقترحة.
يُذكر أن اللجنة المشتركة عقدت سابقًا خمس جلسات استماع استمعت خلالها إلى آراء السادة الوزراء المعنيين، وأساتذة القانون المدني، ومراكز بحثية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن ممثلين عن الملاك والمستأجرين.
وتأتي هذه الاجتماعات تنفيذاً لتكليف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بإجراء حوار مجتمعي شامل حول مشروعي القانونين، للاستماع إلى وجهات نظر جميع الأطراف ذات العلاقة بهدف بلورة رؤية تشريعية متكاملة تُحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين، وتضمن السلم المجتمعي، بما يخدم الصالح العام ويرضي ضمير الوطن والمواطن.
