هل يستغله ترامب؟.. تفاصيل مشروع قانون العملات المشفرة في مجلس الشيوخ الأمريكي

تقدم مجلس الشيوخ الأمريكي بتشريع يهدف إلى تنظيم سوق العملات المستقرة، وسط مخاوف من أن مشروع القانون قد يخلق فرصًا جديدة للرئيس دونالد ترامب وعائلته للاستفادة من مشاريع العملات المشفرة.
وبحسب مجلة نيوزويك الأمريكية، تم تمرير قانون توجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية (GENIUS) من خلال التصويت الإجرائي بهامش 66 مقابل 32، مع امتناع عضوين في مجلس الشيوخ عن التصويت.
وكان مسؤولون في البيت الأبيض رفضوا في السابق فكرة أن أنشطة الرئيس المزدهرة في مجال العملات المشفرة خلال فترة ولايته الثانية تشكل أي تضارب في المصالح.
وأشاد مؤيدو مشروع القانون بتنظيم العملات المستقرة - العملات المشفرة التي ترتبط قيمتها بأصل آخر، في هذه الحالة الدولار الأمريكي - باعتبارها خطوة حاسمة نحو الإشراف الأوسع على سوق العملات المشفرة، وهي الخطوة التي من شأنها تعزيز الابتكار الأمريكي في هذا المجال.
ومع ذلك، أثارت المخاوف بشأن الثغرات في ضمانات مشروع القانون اعتراضات حادة من بعض الديمقراطيين ، بقيادة السيناتور عن ولاية ماساتشوستس إليزابيث وارن ، التي زعمت أنه قد "يسرع فساد ترامب" من خلال "زيادة حجم سوق العملات المستقرة" وقوة الرموز التي يسوقها الرئيس وعائلته.
وقُدِّم مشروع قانون "جينيوس" بعد أسابيع من النقاش وتعديلات عديدة، مدفوعةً بمخاوف الديمقراطيين بشأن حماية المستهلك، وقيود شركات التكنولوجيا على إصدار العملات المستقرة، والمعايير الأخلاقية لبعض موظفي الحكومة. 
ومع ذلك، لا يمنع مشروع القانون ترامب أو عائلته بشكل مباشر من المضي قدمًا في مشاريع الأصول الرقمية الحالية، مثل عملة USD1 المستقرة التي أطلقتها شركة " وورلد ليبرتي فاينانشال" .
وكان الديمقراطيون في مجلس الشيوخ قد عرقلوا في وقت سابق اقتراحًا لتحريك مشروع القانون إلى الأمام في أوائل مايو، بدعم من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين راند بول وجوش هاولي، مشيرين إلى مخاوف بشأن تضارب المصالح المحتمل المرتبط بأنشطة ترامب في مجال العملات المشفرة والاعتراضات على أحكام مكافحة غسل الأموال في مشروع القانون.
وذكر معارضو مشروع القانون أن الدعم المحتمل الذي سيُقدمه لسوق العملات المستقرة سيعود بالنفع المالي على الرئيس، الذي دخل هذا المجال بإطلاق شركة العملات المشفرة التابعة لترامب، وورلد ليبرتي فاينانشال ، عملة USD1 .
وجادل وارن بأن أي مشروع قانون يجب أن يتضمن حظرًا على مشاركة المسؤولين الحكوميين في مشاريع العملات المستقرة، "حتى لا تتمكن الحكومات الأجنبية والشركات العملاقة من استخدام العملات المستقرة لدفع رشاوى لرئيس الولايات المتحدة".
إلى جانب 16 ديمقراطيا، صوتت أغلبية الجمهوريين لصالح مشروع القانون باستثناء راند بول من كنتاكي، وجيري موران من كانساس، والسيناتور جوش هاولي، الذي لم يصوت.