تفاصيل أول انتشار خارجي دائم للقوات الألمانية منذ الحرب العالمية الثانية

جاءت زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرز ليتوانيا للاحتفال بأول انتشار دائم لقوات أجنبية لبرلين منذ الحرب العالمية الثانية ليمثل تطور كبير في السياسة الألمانية، حيث دعا الحلفاء إلى توسيع جهودهم بشكل كبير لتعزيز الدفاعات الأوروبية ضد روسيا المعادية.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فبينما كان حشد من الناس يلوحون بالأعلام الليتوانية والألمانية والأوكرانية، حضر فريدريش ميرز ووزير دفاعه بوريس بيستوريوس حفل إطلاق التشكيل الرسمي للواء مدرع يهدف إلى حماية الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

وستضم وحدة القتال الثقيل الجديدة، لواء الدبابات الخامس والأربعون، 4800 جندي ألماني و200 موظف مدني، وأعلن عنها ردًا على الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، ومن المقرر أن تبلغ كامل طاقتها التشغيلية بحلول عام 2027.

وقال ميرز: "مع شركائنا، نحن عازمون على الدفاع عن أراضي التحالف ضد أي عدوان. أمن حلفائنا في البلطيق هو أمننا أيضًا".

وتهدف عملية النشر غير المسبوقة للجيش الألماني إلى تعزيز دفاعات ليتوانيا وجمهوريات البلطيق الأخرى إستونيا ولاتفيا، الدول السوفيتية السابقة التي أصبحت أعضاء في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وتخشى هجوما روسيا.

وقال ميرز، أول مستشار خدم في الجيش الألماني: "نحن نقف بحزم إلى جانب أوكرانيا ولكننا نقف أيضًا معًا كأوروبيين ككل ونلعب، كلما أمكن ذلك، كفريق واحد مع الولايات المتحدة".

وفي إطار الاستعداد لقمة حلف شمال الأطلسي المقررة الشهر المقبل في لاهاي، قال ميرز إن الحلف يجب أن "يعزز قدرات الدفاع الأوروبية بشكل مستدام ويجب على صناعتنا الدفاعية أن توسع قدراتها، يتعين عليها أن تنتج المزيد لأوروبا وتنتج المزيد في أوروبا".

وشكر نوسيدا ميرز على إظهار الدعم من جانب ألمانيا من خلال الوحدة القتالية الجديدة التي تم تشكيلها بناء على طلب ليتوانيا، التي يبلغ عدد سكانها 2.9 مليون نسمة وتقع على الحدود مع جيب كالينينجراد الروسي وبيلاروسيا المتحالفة مع موسكو.

وقال: "نحن نفهم التهديد ونعتقد أننا قادرون على مواجهة التهديد مع حلفائنا"، مشيرا إلى أن ليتوانيا تخطط للوصول إلى هدف جديد لحلف شمال الأطلسي يتمثل في إنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول العام المقبل.

وقال ميرز إن ألمانيا، باعتبارها أكبر اقتصاد في أوروبا، سوف تصل إلى نفس المعيار بحلول عام 2032 بناء على حساب 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمشتريات العسكرية و1.5% للبنية الأساسية ذات الأهمية العسكرية بما في ذلك الطرق والجسور والموانئ.